القطار الخليجي.. بوابة الكويت نحو تعزيز دورها في التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري

تسعى دولة الكويت من خلال مشروع السكك الحديدية الخليجي للعب دور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتنمية المستدامة، كونها نقطة انطلاق حيوية للمشروع بحكم موقعها الاستراتيجي المميز على الخليج العربي وتقاطع الطرق الرئيسية بين دول المنطقة.

وتتطلع الكويت إلى تعزيز دورها كمركز رئيسي للتجارة والنقل في المنطقة، مما يوفر روافد جديدة للنمو تعزز مكانتها كمحور حيوي لتدفق البضائع والركاب عبر مشروع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويبدأ مسار سكة حديد دول المجلس من الكويت مروراً بالدمام إلى مملكة البحرين وإلى قطر عن طريق منفذ سلوى ومن السعودية إلى دولة الإمارات في مدينتي أبو ظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار بطول يصل إلى 2217 كيلومترا وفقاً لما ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على موقعها الرسمي.

بدأت فكرة المشروع في قمة مجلس التعاون التي عقدت في البحرين في 2009 لربط دول المجلس بعضها ببعض لما له من أثار إيجابية مباشرة على تيسير الحركة التجارية بين دول المجلس وحرية التنقل للمواطنين إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

من جهتها ذكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت على موقعها الرسمي إن مشروع شبكة السكك الحديد تنفيذ لالتزام حكومي كويتي مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع شبكة السكك الحديد لدول المجلس التعاون الخليجي.

وأضافت انه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للقيام بمهام مشروع سكك الحديد حيث من المتوقع ان يحقق المشروع مردودا استراتيجيا واقتصاديا على دولة الكويت.

يهدف المشروع إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع وتوثيق الروابط الاجتماعية بين دول المجلس.

ومن المتوقع ان يساهم المشروع في تخفيض تكلفة صيانة الطرق واستدامتها نتيجة انخفاض استخدام السيارات لأغراض السفر إضافة إلى الحد من انبعاثات غاز الكربون نتيجة انخفاض عدد الشاحنات المستخدمة لنقل البضائع.

وسيساهم القطار الخليجي الموحد في خلق فرص عمل جديدة وإنشاء مناطق حضرية جديدة في المحطات التي يمر خلاله القطار في مسار رحلته من الكويت شمالا إلى مسقط في جنوب الخليج العربي.

من جهته قال المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري بالتكليف المهندس خالد العصيمي إن دراسة وتنفيذ المشروع أسندت في بداية الأمر إلى هيئة الشراكة حيث تم الانتهاء من عمل دراسة الجدوى في 2012 وتم تحديثها في 2016 ليصبح مشروعا ينفذ من خلل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه تم التنسيق مع 23 جهة من الوزارات والهيئات الحكومية لتذليل العوائق التي تعترض مسار المشروع وإعداد مستندات طرح المناقصة الاستشارية الخاصة بتصميم المشروع ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأخذ الموافقة على السير بإجراءات طرح المناقصة.

وأوضح ان مجموعة من المكاتب الاستشارية العالمية تقدمت بعروضها حيث تم الانتهاء من الدراسة الفنية للعطاءات المقدمة وإرسالها للجهاز المركزي للمناقصات العامة لاتخاذ قرار الترسية.

وذكر العصيمي ان مدة تنفيذ الدراسة الاستشارية 12 شهراً يتم بعدها طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع والمحدد لها 30 شهرا وحسب النظام المتبع للمناقصات فان الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الجزء الخاص بدولة الكويت من مشروع القطار الخليجي سيتم الانتهاء منه أواخر 2030.

ويبلغ طول المرحلة الأولى للسكة الحديد بالجزء الخاص بدولة الكويت والممتد من مركز النويصيب الحدودي في جنوب دولة الكويت حتى محطة الركاب الرئيسية في منطقة الشدادية الصناعية خلف مطار الكويت الدولي 111 كيلومترا وسرعة القطار 200 كيلو متر في الساعة.

وفي الإمارات فقد استكمل إنشاء مسار سكة الحديد إلى الحدود مع السعودية فيما أعلنت شركة «جلفار» للهندسة والمقاولات على موقعها الرسمي في إبريل الماضي أنها حصلت على مشروع تصميم وإنشاء خط السكة الحديد الذي يربط مدينة أبو ظبي بمنطقة صحار العمانية «حفيت» بطول 303 كيلو مترات وبتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» ان وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي أكد إن مشروع «حفيت» يتماشى مع القطار الخليجي لتحقيق رؤية خليجية رائدة في سبيل تحقيق التكامل الخليجي.

أما في قطر فتم الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها فيما استكملت البحرين تحديث مسار سكة حديد دول مجلس التعاون بداخلها حيث سيتم ربط البحرين بالسعودية من خلال الجسر المزمع إنشاؤه بين المملكتين.

وفي فبراير الماضي قام المدير العام للهيئة الخليجية لسكك الحديد المهندس محمد الشبرمي بزيارة لدولة الكويت ضمن جولة للدول الخليجية أعضاء الهيئة الخليجية لسكك الحديد اضطلع خلالها على آخر مستجدات المشروع والموقف التنفيذي للجزء الخاص بدولة الكويت.

قطار الكويت – الرياض وليس بمعزل عن مشروع ربط السكك الحديدية الخليجي رغم استقلاليته إلا انه يصب في نفس الاتجاه وفي ظل الاهتمام المتزايد الذي تشهده دول المنطقة بمشاريع السكك الحديدية اتفقت حكومتا الكويت والسعودية في الرابع من يونيو 2023 على إنشاء خط سكك حديدية بين مدينتي الكويت والرياض يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تطوير خدمات نقل المسافرين والبضائع عن طريق البر.

وسيكون المشروع عبر قطار فائق السرعة أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي بسرعة تتراوح بين 200 إلى 250 كيلومترا بالساعة قادر على قطع المسافة بمدة لا تتجاوز ساعتين ونصف «150 دقيقة» في حين تصل إلى سبع ساعات «420 دقيقة» بالسيارة.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في السابع من فبراير الماضي عن بدء دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية بين «الكويت – الرياض» ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة خلال 100 يوم.

وفي هذا الشأن قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «أجيليتي» طارق السلطان لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان مشروع القطار الذي سيربط مدينتي الكويت والرياض يعتبر رافدا لمشروع القطار الخليجي الموحد.

وأضاف السلطان ان ربط مدينتي الكويت بالرياض برا بخط سكة حديد سيساهم في تعزيز تدفق البضائع بين العاصمتين الخليجيتين واستحداث خدمة لنقل المسافرين.

وأعرب عن أمله ان يتم توسيع رقعة مشروع القطار الخليجي الموحد مستقبلا من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة خارج دول مجلس التعاون الخليجي لتشمل دول الجوار مثل الأردن والعراق.