القطان: مساواة أبناء الكويتية بالعمالة الوطنية في أحقية التعيين بالقطاع الخاص
أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل وإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والتي يتضمن مساواة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي في التعيين بالقطاع الخاص وفي الأولوية حسب النسب المقررة مع العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة (1)
تعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، بإضافة بندين جديدين بأرقام (4 ، 5)، ونصها كالآتي :
المادة (الأولى) :
4 – العمالة الوطنية : الكويتيون.
5 – أبناء المواطنة الكويتية : أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة تحت رقم (التاسعة مكرراً) إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، ونصها كالآتي :
مادة (التاسعة مكرراً) :
تسري على أبناء المواطنة الكويتية أحكام هذا القانون المطبقة على العاملة الوطنية وذلك وفق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوظيفهم لدي الجهات غير الحكومية.
مادة (3)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
مازالت تعاني الدولة من مشكلة وخطر التركيبة السكانية، وللحد من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية وغير الحكومية على الدولة التوجه إلى إعطاء أحقية التعيين في الجهات غير الحكومية بالمساواة بين المواطن الكويتي وإبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مما سوف يساعد في تقليص العمالة الوافدة تباعاً.
والهدف من تقديم هذا القانون بتعديل وإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 19 لسنة 2000، هو إلقاء الضوء على فئة من فئات المجتمع الكويتي وهم أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وحقهم في التوظيف بالقطاع الخاص أسوة بما تم تعديله في مرسوم الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة الأولى من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية الذي نصه الآتي “أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية”.
وبطبيعة الحال فإن تعديل نظام الخدمة المدنية في الجهات الحكومية يجب أن يقابله تعديل بالقطاع الخاص، وعليه فإن إلزام شركات القطاع الخاص بنسبة عمالة وطنية إضافة وشمول أبناء المواطنات الكويتيات سوف يحد كثيراً من الاستعانة بخدمات الوافدين ويساهم بعد سنوات في إنهاء مشكلة التركيبة السكانية إضافة إلى أن من فوائد هذا التعديل ضمان الحد من التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون وتأثيرها المباشر على اقتصاد الوطن، عدا عن تقليص الجرائم المالية التي يرتكبها بعض الوافدين في الشركات الأهلية المسجلين عليها أو العاملين فيها ولا يخفى على أحد الأضرار الناتجة عن الجرائم الأخرى التي يرتكبها البعض مما يسيء إلى سمعة الكويت، وفي حال شمول أبناء الكويتيات ضمن خطة التعيين في القطاع الخصا بالتساوي وبنفس النسب المقررة للكويتيين مما يعد معه ضمان ولاء هذه الفئة من المجتمع الكويتي وتشجيعهم للبقاء مع أمهاتهم الكويتيات كحق إنساني نصت عليها المواثيق الدولية في حقوق الإنسان، ولأنه بطبيعة الحال ما سيأخذه أبناء الكويتية من دخل مادي سيقومون بصرفها داخل الكويت والتقليل من أي خسائر اقتصادية ويساهم بانتعاش الاقتصاد في البلاد، ويحد من الجريمة ويقضي على العمالة الهامشية.
لذا جاء هذا القانون ليؤكد على مساواة أبناء المواطنات الكويتيات من أزواج غير كويتيين مع المواطن الكويتي في أحقية التوظيف في القطاع الخاص حسب النسب المقررة من قبل مجلس الوزراء.
ولذلك نص في المادة الأولى منه على تعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه، بإضافة بندين جديدين بأرقام (4 ، 5)، ونصها كالآتي:
مادة (الأولى) :
4 – العمالة الوطنية : الكويتيون.
5 – أبناء المواطنة الكويتية : أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
ونص في المادة الثانية من هذا القانون على إضافة مادة تحت رقم (التاسعة مكرراً) ونصها كالآتي:
مادة (التاسعة مكرراً) :
تسري على أبناء المواطنة الكويتية أحكام هذا القانون المطبقة على العاملة الوطنية وذلك وفق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتوظيفهم لدي الجهات غير الحكومية.
