القطان يسأل الرومي عن أموال «العدل» غير المحصلة
تقدم النائب الدكتور علي القطان بسؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة يستفسر فيه عن قيمة الأموال المتراكمة وغير المحصلة لرسوم التقاضي المستحقة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتحصيل مستحقاتها عن رسوم التقاضي المتراكمة منذ عدة سنوات منعاً لسقوطها بالتقادم حفاظاً على المال العام؟.
وتساء القطان «عن الأسباب المانعة في عدم تحصيل الغرامات الصادر بحقها أحكام جزائية منذ عدة سنوات والتي تفوق 10 ملايين دينار بكثير؟ ومن هو المتسبب في تأخير تحصيلها؟ وهل يتم محاسبة المتسببين في إضاعة المال العام؟».
وتضمن السؤال النقاط التالية:
3) هل تم الانتهاء من إنشاء المنظومة المتكاملة للربط الآلي لإنجاز خدمات وزارة العدل المختلفة، وبالتالي للحد من تراكم الديون المستحقة للوزارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بالأدلة التي تدعم صحة إنشائها، أما إذا كانت الإجابة بالنفي – فيرجى توضيح وتسبيب عدم الانتهاء من إنشاء هذه المنظومة حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
4) ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية وإدخال إعلانات الأحكام الغيابية الصادرة بعقوبة الغرامة على النظام أولاً بأول لمنع تعرضها للتلف والضياع؟
5) ما هي أسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والتقنية المتضمنة في خطة التنمية وبطء تنفيذ البعض الآخر منها؟ مع تزويدي بأسماء المشاريع المتأخرة والإجراءات المتخذة للانتهاء من تنفيذها والمواعيد المحددة لإنجازها، وبيان غرامات التأخير على المقاولين الرئيسيين.
6) نمى إلى علمي أن هناك عدداً من المواطنين والمستثمرين تقدموا بشكاوى لوزارة العدل لعدم قدرتهم على تحويل ملكية عقارات رست عليهم من خلال المزادات التي أقامتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية نتيجة وجود مخالفات في تلك العقارات، مما أعاق عملية استخراج شهادة الأوصاف من قِبل البلدية، وبالتالي لن يستطيعوا تحويل ملكيتها، إلا بعد إزالة جميع المخالفات، واستخراج الشهادة التي تثبت خلو العقار من أي مخالفات، وحيث أنه لم يتم ذكرها في كشوف ومحاضر المزايدات، فمن يتحمل مسئولية الإضرار بالمشترين من المواطنين والمستثمرين الذين رست عليهم المزايدات، ولماذا لم تقم وزارة العدل بالتنسيق بين الجهات المعنية لحل تلك المشكلة قبل أن تتفاقم، طالما تم تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه العقارات لتسهيل تحويل ملكيتها بعد أن فُصل فيها قضائيا؟ ولماذا لم يتم ذكر كل المخالفات في محاضر وكشوف المزايدات للمتقدمين لشراء العقارات قبل أن يشاركوا بالمزايدات المطروحة لكي يقفوا على حقيقة الأمر؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل أو التي سوف تتخذها لمعالجة هذا الأمر؟ مع تزويدي بكشف بعدد المزايدات التي طرحت لبيع العقارات المخالفة والتي لم يتمكن أصحابها من تحويلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7) كشف بعدد العقارات المملوكة لأملاك الدولة وللغير التي تستأجرها وزارة العدل، مع بيان قيمة الإيجار السنوي وموقع المبنى وإسم مالكها، ومسمى الإدارة التابعة للوزارة وعملها بهذا الموقع.
8) ما هي خطة وزارة العدل القادمة لتلافي استئجار مباني تحقيقاً لخطة التنمية وترشيد الإنفاق ورفع أي تكاليف وأعباء إضافية عن خزينة الدولة؟
9) هل مازالت وزارة العدل تقوم بتكليف بعض الأفراد من خارج الوزارة للقيام بأعمال الترجمة للغات المختلفة لبعض القضايا بالنيابة العامة والمحاكم من دون إسنادها إلى مكاتب ترجمة معتمدة؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فكم بلغت قيمة تكاليف هذه الترجمة خلال آخر خمس سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال، ولماذا لا تستعين بالجهات المختصة بالترجمة للحفاظ على سرية التحقيقات واسنادها إلى من له صفة قانونية، ولماذا لم تقم الوزارة حتى الآن بتخصيص إدارة أو قسم للترجمة لتخفيض التكاليف عن كاهل الوزارة وعن ميزانية الدولة، وبالتالي إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي من المتخصصين في الترجمة للغات المختلفة.
10) كم بلغت قيمة المصروفات على الأعمال الإضافية للموظفين العاملين بمختلف قطاعات وزارة العدل عن آخر ثلاث سنوات وحتى تاريخ ورود هذه السؤال؟ وما هي الحاجة الضرورية لتكليف الموظفين بالعمل الإضافي وعدم ترشيد المصروفات ووقف الهدر حتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية يمكن إنجازها خلال المواعيد الرسمية.
