القطان يقترح تشكيل لجنة عليا لضبط ومراقبة الأسعار
أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن تشكيل لجنة عليا منبثقة من مجلس الوزراء تضم القطاعات الحكومية المعنية بضبط وتقييم ومراقبة الأسعار، قال في مقدمته ما يلي:
نظراً لغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المستمر في السلع الغذائية الرئيسة والسلع غير الغذائية الاستهلاكية بوجه عام، ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية ومحاربة استغلال التاجر لاحتياجات المواطن، وعلى الرغم من أن الوزارة قامت بإضافة مواد وسلع غذائية واستهلاكية لبطاقة التموين ودعم بعض المنتجات المحلية والمستوردة، إلا أن ذلك لم يمنع بعض التجار من استغلال حاجة المواطن لبعض المنتجات من المواد الغذائية غير المدعومة بالبطاقة التموينية وبعض المواد غير الغذائية كأدوات التنظيف والمعقمات وأدوات الوقاية من الفيروسات والمستلزمات المنزلية الأخرى في مختلف نقاط البيع سواء في الجمعيات التعاونية أو المحال التابعة للقطاع الخاص، حيث يقوم بعض التجار برفعها بين فترة وأخرى من دون مبرر سوى الجشع واستغلال حاجة الناس، وهو ما أدى إلى عدم الاستقرار في بعض أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية سواء الأساسية أو الاستهلاكية المحلية أو المستوردة بحجة استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية وزيادة أسعار النفط وارتفاع قيمة العملات الأجنبية وانتشار وباء كورونا، واستغلال حاجة المواطن في ظل بقاء المرتبات والمعاشات التقاعدية على حالها من دون زيادة.
لذلك على الحكومة أن تضع على عاتقها التشديد في مراقبة الأسعار للحد من انفلاتها وتفاقم قيمتها السوقية وتفادي المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تنجم عنها ووضعها في حدودها الطبيعية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يقوم مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا منبثقة منه تضم القطاعات الحكومية المعنية بضبط وتقييم ومراقبة الأسعار مثل «وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وغيرهم مما تراه محققاً للغرض الذي شكلت اللجنة من أجله» وإعطائهم الصلاحيات القانونية بغرض مقارنة الأسعار ومنع الزيادة في تسعير المواد الغذائية الأساسية والمواد غير الغذائية الاستهلاكية والحد من غلائها أو الزيادة التي تطرأ عليها من دون مبرر ومعاقبة المخالفين، ومخالفة الجمعيات التعاونية التي تقدم أسعارا أعلى عن باقي الجمعيات التعاونية للمنتج نفسه والسلع نفسها.
والتزام مجلس الوزراء برفع تقرير دوري كل ثلاثة شهور صادر من اللجنة العليا لمراقبة وضبط الأسعار لعرضه على مجلس الأمة يتضمن تحديد الأسعار بالأرقام والإحصاءات والخطوات التي اتخذتها اللجنة حيال ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار، مع إرفاق جداول تتضمن أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومقارنتها بالأسعار بين الجمعيات التعاونية ومحال البيع بالتجزئة، وبيان المخالفات التي تم ضبطها، مع بيان أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد الاستهلاكية المحلية أو المستوردة -إن وجدت-، وذلك لكي يقف مجلس الأمة على الوضع الراهن ومعالجة أي ظاهرة تسبب ثقلا على جيب المواطن أو خللا في مكافحة ومحاربة احتكار السلع واستغلال حاجة الناس برفع قيمتها السوقية أو الدولية، ومنع فقدان أي سلع ضرورية أو تهم المواطن قد يتم تخزينها لرفع سعرها وقيمتها السوقية فيما بعد، وهذا ما يؤدي إلى استقرار الأسعار من جانب وتأمين حاجات المواطن واستمرار تلبية حاجاته وتوفير المخزون الغذائي والسلع الأخرى غير الغذائية بصورة مستقرة.
