“القطان” يقدّم اقتراحاً لتطوير السياحة المحلية

تقدم النائب د.علي القطان، باقتراح برغبة لإعادة إحياء دور الكويت في قطاع السياحة بهدف تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بدلا من استمرار الاعتماد على النفط كمورد واحد للدخل.

ونص الاقتراح على ما يلي:

تمثل قضية تنويع مصادر الدخل القومي هدفاً استراتيجياً لأي دولة في العالم، كما تمثل في الوقت نفسه تحدياً كبيراً بسبب الطبيعة الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية والسكانية والبيئية لهذه الدول، وما تفرضه من قيود على هذا التوجه الحيوي لضمان أمنها الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على ازدهارها وتقدمها.

لقد اعتمدت دولة الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الخمسة الماضية على عوائد النفط، كمصدر أساسي للدخل القومي وتمويل موازناتها السنوية، ومن خلال هذه العوائد أمكن استثمار مبالغ طائلة لتطوير قطاعات البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان والخدمات العامة، إلى جانب تمويل كثير من المشروعات الاستراتيجية في قطاعات الصناعة والنقل والسياحة.

إن عمر الثروة النفطية قصير إذا ما قورن بالتاريخ الاقتصادي وبالنهضة الصناعية على وجه التحديد، والتي استمرت قرنين من الزمن في أوروبا وأمريكا الشمالية، ما جعلها تعمل على محاولة استغلال عائدات النفط لإقامة بنى تحتية متطورة لتنمية قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتشكل بصورة تدريجية بديلاً للنفط على المدى البعيد.

ومع أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية المؤهلة للقيام بهذا الدور، فإن الاستثمار بالقطاع السياحي الواعد الذي لو تم التخطيط له فسوف تتحول الكويت إلى معلم سياحي من الطراز الأول، ما يساعد على استقطاب ملايين السياح سنوياً من بلدان العالم كافة كما هو الحاصل في دول مجلس التعاون الخليجي.

على الرغم من أن الكويت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانت وجهة سياحية جاذبة بدلاً عن باقي دول الخليج العربي وكانت تسمى درة الخليج العربي نظراً للإمكانات التي كانت توفرها من مرافق عامة وفنادق وأماكن سياحية لا نظير لها في دول مجلس التعاون الخليجي ودولة جاذبة للسياحة من خلال ما كانت تتميز به من خدمات ومواقع سياحية كثيرة انقرض بعضها وبقي البعض الآخر من دون رعاية وعناية من جراء الغزو وبعد حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم.

ومن المعلوم أن القطاع السياحي عالمياً يقف الآن إلى جانب أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

على مجلس الوزراء الموقر، والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة القيام بتطوير السياحة المحلية من خلال التخطيط لتكون دولة الكويت دولة جاذبة ووجهة سياحية من الطراز الأول، والسعي لتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين جودة السياحة كنوع من أنواع مصادر الدخل البديلة عن النفط، وذلك وفق خطة مدروسة تعيد نهضة الكويت السياحية، وفق الخطوات الآتية :

أولاً :

تطوير الصناعة الفندقية لتنافس مثيلتها في دول المنطقة من حيث النوعية والتسهيلات المقدمة، والتي استقطبت رواد الفن والرياضة والثقافة من خلال إقامة المناسبات العالمية، كما يجب توفير مرافق بمواصفات عالية للسياحة العائلية والترفيهية، لاسيما مراكز التسوق والشواطئ والأماكن التراثية؛ ما يجعل القطاع السياحي أكثر تنوعاً وجذباً للزوار من مختلف بلدان العالم، ويساهم في زيادة عدد السياح في تنشيط مرافق مطارات الدولة، وفي قيام شركات الطيران الوطنية وشركات الطيران العاملة فيها في الزيادة الكبيرة بحجوزات السفر وزيادة عدد العمالة الكويتية فيها.

ثانياً :

تطوير صناعة المعارض واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، ما يجعل الكويت مركزاً عالمياً متميّزاً للمعارض المتخصصة تتطلّع إليه الأنظار في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية وغيرها، خصوصا أن الكويت لديها أرض المعارض الذي يمكن التوسع فيه وإنشاء مراكز أخرى بمواصفات عالية للمعارض الضخمة.

ثالثاً :

دعم أنشطة مهمة مرتبطة بالسياحة الداخلية كتجارة التجزئة والمطاعم والنقل الداخلي والاتصالات والخدمات والمرافق العامة والمولات التجارية ومراكز البيع بالجملة والصناعات الوطنية والحرفية والمنتجات الشعبية والتراثية، ما يجعل مساهمة الدولة في تنويع مصادر الدخل تتعدى المساهمة المباشرة إلى مساهمة غير مباشرة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لأن مساهمة بعض القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ستتدنى عما هي عليه الآن، إذا لم يكن هناك قطاع سياحي نشط.

رابعاً :

مساهمة الدولة والقطاع الخاص في الدعم الكامل لإنماء القطاع السياحي إلى معدلات مرتفعة في وضع خطة خمسية لإنشاء سوق حرة كما هو معمول فيه بإمارة دبي، ما يساهم في زيادة حصة الكويت في الناتج المحلي الإجمالي ويؤدي إلى أن تصبح دولة الكويت كإحدى أكبر دول السياحية في الشرق الأوسط؛ وبالتالي سيشكل إلى جانب التطورات الأخرى التي أشرنا إليها نقلة نوعية للقطاع السياحي بشكل خاص ولتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي بشكل عام.

علماً أن هذه النقاط هي من أبرز المهام التي يتوجب على مجلس الوزراء وقطاعات الدولة المعنية القيام بالتخطيط لها لإعادة إحياء دور الكويت في قطاع السياحة لتكون دولة جاذبة سياحياً إذا تم تفعيلها وإقرارها والسعي لتنفيذها على أرض الواقع والتي سوف تساعد كثيراً في تحسين دور الاقتصاد والناتج المحلي وخفض التضخم والعجز في ميزانية الدولة مما يعود على القطاع الخاص بالفائدة النقدية ويوفر للشباب الكويتي فرص عمل كبيرة في هذا القطاع الحيوي كأحد أنواع مصادر الدخل البديلة عن النفط، هذا عدا عما قد يراه مجلس الوزراء من نقاط أخرى لتلبية احتياجات القطاع السياحي لتصبح الكويت محط أنظار العالم في مجال السياحة الداخلية.