القنصل الكندري: نرغب في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع كردستان العراق
قال القنصل الكويتي في إربيل عمر الكندري اليوم الاثنين ان ثمة رغبة لدى الجانب الكويتي في تعزيز التبادل التجاري مع إقليم كردستان العراق والاستفادة من فرص الاستثمار المتوفرة فيه.
وقال القنصل الكندري في تصريح لـ (كونا) عقب اجتماعه مع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بإلاقليم دارا الخياط إن لدى رجال الأعمال والشركات الكويتية رغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار التي يوفرها الاقليم لاسيما التسهيلات المقدمة للمستثمرين.
واضاف أنه ناقش مع الخياط القضايا التجارية والاستثمارية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية ورفع مستوى مشاركة الخبرات إلى جانب المستجدات وسبل تحسين التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بجميع المجالات.
وأوضح الكندري أنه عقد لقاءات مع رجال الأعمال وشركات فعالة في الإقليم بهدف “تمهيد الأرضية المناسبة” لعمل الشركات الكويتية وتبادل الخبرات للعمل معا في المستقبل. وأضاف أنه التقى كذلك الجهات الحكومية في إقليم كردستان العراق للاطلاع على البرنامج المستقبلي لحكومة الإقليم الهادف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الإيرادات. بدوره قال الخياط في تصريح مماثل لـ (كونا) إنه بحث مع الكندري السبل الكفيلة بتعزيز التعاون التجاري بين دولة الكويت والإقليم واصفا العلاقات بينهما بأنها “رصينة وتاريخية”.
وأضاف الخياط أن العلاقات التجارية بين الكويت والإقليم “ليست بالمستوى الطموح” معبرا عن الأمل في زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيزها في المستقبل مشيرا إلى حكومة الإقليم “على استعداد لتقديم جميع التسهيلات لدولة الكويت في هذا المجال”.
وأوضح الخياط أنه اقترح قدوم وفد من رجال الأعمال الكويتيين وغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى إقليم كردستان العراق للقاء رجال الأعمال فيه.
وأكد أنهم “يقدمون جميع التسهيلات لإنجاح اللقاء التجاري والاستثماري للوصول إلى تفاهمات واطلاع المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين على واقع الإقليم والفرص التجارية الاستثمارية هنا”.
وذكر أن إقليم كردستان العراق يتمتع بعلاقات “طيبة” مع دول الخليج ولأغلبها حركة طيران مباشرة مع الإقليم.
وتتجاوز قيمة الاستثمارات الحالية المجازة في الإقليم مبلغ 57 مليار دولار بواقع 940 مشروعا في مختلف القطاعات الاستثمارية وتبلغ نسبة الاستثمارات المحلية منها 85 في المئة في مقابل تسعة في المئة للاستثمارات الأجنبية وستة في المئة للاستثمار المشترك.
