القوى العاملة: إزالة 703 إعلانات للاتجار بالعمالة المنزلية

على خلفية التحقيق الاستقصائي الذي بثته، قبل أيام، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعنوان “سوق نخاسة إلكتروني لبيع عاملات المنازل في الخليج”، الذي أظهر عاملات المنازل يُبعن ويُشترين بشكل غير شرعي في سوق سوداء متنامية على الإنترنت، عن طريق بعض التطبيقات الإلكترونية، أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال من ظهروا في الفيديو الذي شمله تحقيق

الـ “بي.بي.سي”، مشيراً إلى أنه خلال يومين عقب التدخل الحكومي متمثلاً في هيئة القوى العاملة، تم حل القضية التي استمرت قرابة 6 أشهر دون حل.

وأوضح العازمي، أنه تم استدعاء جميع مسؤولي المواقع الالكترونية الخاصة بالبيع والشراء عبر الانترنت، وتوقيعهم تعهدات بعدم تكرار نشر مثل هذه الاعلانات المجرمة قانوناً، وتخالف قانوني مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم الالكترونية، كاشفاً عن إزالة قرابة 703 إعلانات بيع أو تنازل عن عمالة منزلية عبر هذه المواقع والتطبيقات.

وبالعودة إلى تحقيق “بي.بي.سي”، قال العازمي إنه “عقب إعلام الحكومة الكويتية بالواقعة والتدخل السريع، تبين أن العمر الحقيقي للعاملة المنزلية التي ظهرت في الفيديو 24 عاماً لا 16، كما ادعت، حيث أظهرت التحقيقات أنها دخلت البلاد بوثائق رسمية زوّر فيها العمر، وهذا ما أكده بعض المتحدثين في الفيديو عن جنسية العاملة بوجود حالات تزوير”.

وحمّل العازمي، القائمين على المواقع الالكترونية التي تبث مثل هذه الاعلانات المجرمة مسؤولية النشر، خصوصاً أنه يجب عليها التقيد والالتزام بقوانين وتشريعات الدول التي تنشر فيها الاعلانات، مناشداً مسؤولي المواقع بضرورة تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عند نشر الاعلانات.

وأكد العازمي أنه عقب انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى هيئة القوى العاملة، عملت على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، حفاظاً على كرامتها وإنسانيتها، مشدداً على أن هناك رقابة صارمة بصفة دورية لجميع المواقع الإلكترونية، حيث يتم الآن، عبر محرك البحث “غوغل”، البحث عن أي مصطلحات تخص العمالة المنزلية لضبط الاعلانات المجرمة، من ثم إحالتها إلى جهات الاختصاص من المباحث الإلكترونية والنيابة العامة.

وبين العازمي أن الإدارة الخاصة بالعمالة المنزلية ترفع تقريراً مفصلاً بنتائج البحث كل أسبوعين، من ثم يتم إعداد مذكرات ورفعها إلى المباحث الالكترونية الجهة المنوطة بتطبيق قانون الجرائم الالكترونية، وإلى النيابة العامة المنوطة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وحول أهمية عملية الربط الآلي لاستقدام العمالة الوافدة من الدول المصدرة، ودورها في القضاء على مثل هذه الجرائم، أكد حرص الهيئة على اتمام الربط الآلي مع جميع الدول المصدرة للعمالة، غير أن الربط يحتاج إلى توافر الامكانات التقنية ما بين الدول المستقبلة والمصدرة، مشيرا إلى أن الكويت، متمثلة في هيئة القوى العاملة، على أهبة الاستعداد للربط الآلي لاستقدام العمالة سواء من مصر أو الهند.

وأضاف العازمي أن “الهيئة في انتظار تجهيز بعض الأمور المتعلقة بالربط مع مصر، أما فيما يخص الهند فننتظر الاجتماع مع المسؤولين هناك لعرض جميع الملاحظات الكويتية الخاصة بالربط واستقدام العمالة”.