القوى العاملة: استرداد ما صُرف للمنشآت إذا ثبت عدم تحويل رواتب العمالة الوطنية أو تحويلها مخفضة
كشفت المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أنه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020 المتضمن صرف دعم إضافي للمنشآت عن العاملين لديها المسجلين على الباب الثالث، لمدة ستة أشهر تبدأ من 18/5/2020 شريطة عدم المساس برواتبهم، قامت الهيئة برصد تحويلات المنشآت لرواتب العمالة الوطنية لدى تلك المنشآت آلياً من خلال الربط الآلي مع البنوك والمؤسسات المالية، واحتساب قيمة ما صرف من دعم إضافي للمنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية مديونية وجاري تحصيلها.
وأضافت المزيد بأن الهيئة حريصة على استرداد ما صرف للمنشآت إذ ما ثبت عدم تحويلهم لرواتب العاملين لديها أو تحويلها مخفضة التزاماً بقرار مجلس الوزراء المشار إليه حفاظاً على المال العام وحرصاً من الهيئة على تحقيق الضمان الوظيفي للعمالة الوطنية.
وحثت المزيد جميع المنشآت الراغبة في الاستمرار في صرف الدعم الإضافي عن العاملين لديها الالتزام بتحويل رواتبهم في المواعيد المقررة لها وعدم المساس بها تجنباً لوقف الصرف واحتساب ما صرف لها عن العاملين المسجلين لديها مديونية، وأكدت أن الهيئة مستمرة في رصد المديونيات على المنشآت غير الملتزمة بتحويل رواتب العمالة الوطنية.
