«القوى العاملة» تسمح بالجمع بين العمل والدراسة.. بشروط
أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد في تصريح صحافي حرص الهيئة على دعم العمالة الوطنية وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، بما لا يخل بشروط صرف دعم العمالة الوطنية وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك الشأن، مشيرة إلى أن الهيئة لا تمانع في الجمع بين العمل والدراسة لمن بلغ عمره 25 عاما وأمضى 3 سنوات في جهات غير حكومية طالما توافرت شروط الصرف وبالأخص الاستمرار في مزاولة العمل واستمرار صاحب العلاقة على رأس عمله ويمارس مهامه الوظيفية من خلال موقع جهة العمل الكائن بدولة الكويت.
وأضافت المزيد أنه لابد من استيفاء جميع شروط الاستحقاق الواردة بقرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 وتعديلاته بحيث لا يتم صرف الدعم حال فقد أي من تلك الشروط.
ونص البند الرابع في المادة الخامسة من القرار على أنه يشترط لصرف الدعم ألا يكون طالب الدعم مقيدا بإحدى مراحل التعليم أو مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على أن يستثنى من هذا الشرط من بلغ عمره (25) عاما وأمضى (3) أعوام في العمل بجهة غير حكومية، مضيفة أن المادة التاسعة من القرار نصت على وقف صرف الدعم حال التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل لدى الجهات غير الحكومية.
واستنادا إليها يتم وقف الصرف عمن يثبت تواجده خارج البلاد سواء للدراسة أو غيرها أو حال فقده شرط الاستمرار في مزاولة العمل تنفيذا لنص المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 المشار إليه.
وأكدت المزيد أن الهيئة مستمرة في صرف الدعم للعاملين في القطاع الخاص الملتحقين في الجهات التعليمية داخل دولة الكويت المستمرين في مزاولة عملهم ممن تتوافر فيهم شرط العمر 25 سنة وثلاث سنوات خبرة.
