القوى العاملة: فريق للكشف الاستباقي عن حالات الاتجار بالأشخاص
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية العمالة الوافدة بالتكليف د ..فهد المراد انه، وضمن جهود الهيئة الرامية لحماية حقوق العمال وتعزيز الرقابة على سوق العمل، شكلت الهيئة فريق للتفتيش الاستباقي لرصد حالات الاشتباه في الاتجار بالبشر وضمان التزام أصحاب العمل باللوائح المنظمة.
جاء ذلك خلال البرنامج التثقيفي المشترك الذي عقد أمس بمقر الهيئة بمنطقة الرقعي لشرح الآليات المتبعة لحماية العمالة الوافدة بحضور ممثلي البعثات الديبلوماسية لدى الكويت.
وأوضح المراد أن الفريق يتولى مهام رئيسية تشمل التفتيش الاستباقي على العمالة وأصحاب العمل في المنشآت والمواقع الأهلية والحكومية، والتحقق من أوضاع العمالة في المساكن المخصصة لها، وتطبيق نظام الإحالة الوطنية على العمالة الموجودة في تلك المنشآت والمواقع، وذلك لضمان تنظيم سوق العمل وفق القوانين واللوائح المعتمدة، مشيرا إلى ان هذا الإجراء يأتي ضمن خطط الهيئة الرامية إلى تعزيز الرقابة العمالية.
وأضاف: يأتي ذلك لحماية حقوق العمال ومنع أي تجاوزات تتعلق بالاستغلال أو الاتجار بالبشر وأننا نسعى الى خلق بيئة عمل مناسبة لجميع العمالة الوافدة في البلاد من منطلق أخلاقي ودستوري وقانوني، والعمل وفق الاتفاقات الدولية التي صادقت الكويت عليها بشأن حماية وحفظ الحقوق العمالية، معلنا عن افتتاح مركز جديد لإيواء العمالة الوافدة من الرجال على مساحة 10 آلاف متر مربع قريبا.
من جهته، قال عضو اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين هاني السباعي ان الكويت حريصة على صون حقوق العمالة وحفظ كرامتهم الإنسانية، وبما يتوافق مع افضل الممارسات الدولية في مجالات الحقوق العمالية ومكافحة الجريمة، وكذلك المحافظة على المبادئ المستمدة من الأطر الدولية المعنية بحقوق الانسان.
ولفت السباعي إلى ان تسارع وتيرة التقدم وتنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجيات تستدعي بلا شك تلبية متطلبات دولية، أهمها آليات التعاون المؤسسي الوطني في مجال حقوق الانسان في مجال حقوق الاعمال والانسان والتوعية المجتمعية.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني انه تأكيدا على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان حقوق وواجبات العمالة، كان هناك حضور لنخبة من المختصين لنتشارك الخبرات حول هذا المفهوم لما يشمل من أهداف وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب في هذا المجال.
وتابع المزيني: حرصنا على تعزيز التواصل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وذلك بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الإنسانية التي تشمل جميع فئات المجتمع الكويتي بما يتعلق مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتصدي لها.
أما ممثل الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة الملازم فيصل العتيبي فقال إن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حريصة من خلال مواصلة جهودها الدؤوبة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للإقامة والعمل في الكويت وتعمل من خلال خطط أمنية محكمة وإجراءات رقابية صارمة على مكافحة التجاوزات والتصدي لأي ممارسات غير قانونية، خاصة ما يتعلق باستغلال العمالة والاتجار بالبشر.
وبين العتيبي أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تواصل جهودها الحثيثة لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع المقيمين في الكويت، مع الحرص على التصدي لكل أشكال الاستغلال والاتجار بالبشر والحد من الظاهرة، كما ان الكويت تتخذ خطوات جادة في تطوير بيئة العمل وتنظيم سوق العمالة.
