القوى العاملة: مهلة حتى نهاية سبتمبر لتعديل أوضاع مساكن عمالة «العقود الحكومية»
كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، عن منح مهلة، حتى 30 سبتمبر المقبل، للشركات المرتبطة بتنفيذ العقود الحكومية مع الدولة، ليتسنى لها استكمال مستنداتها ونواقصها المتعلقة بمنح بدل سكن أو توفير آخر مناسب للعمالة المسجلة على ملفاتها يكون متوافقا للاشتراطات الواردة في القرار الصادر بهذا الصدد.
وقال الموسى، في تصريح صحافي، إنه «منح المهلة جاء بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية مريم العقيل فيما يتعلق بتطبيق اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمالة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة جراء مكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد» وتيسيرا على أصحاب الأعمال».
ودعا الموسى الشركات كافة إلى التوجه لمقر المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في منطقة أبوفطيرة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، مشددا على ضرورة التزام وتعاون أصحاب الأعمال بهذا الشأن لما له من تأثير مباشر فيما يخص حماية العمالة وتحقيق المعايير الدولية في المساكن العمالية.
