القوى العاملة: مهلة 3 أشهر لأصحاب العربات المتنقلة لتعديل أوضاعهم القانونية
دعت الهيئة العامة للقوى العاملة جميع الجهات ذات الصلة لعقد اجتماع عاجل لبحث آلية عمل العربات المتنقلة.
وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل خاصية التتبع وتركيب جهاز «GPS» بالمركبات المتنقلة لتجنب مخالفة الاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة، وكذلك لتحديد موقع تواجد تلك المركبات لتجنب مخالفة العمالة الوطنية والعمالة الوافدة للقرارات المنظمة لذلك الشأن، والتي قد تؤدي إلى وقف الدعم عن العمالة الوطنية والإبعاد للعمالة الوافدة.
واتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات لضمان التحقق من آلية عمل المركبات، حيث اشترطت تحديد موقع وتفعيل خاصية التتبع «GPS» للسماح باتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة سواء فيما يتعلق بفتح ملفات لأصحاب العمل لدى الهيئة أو إصدار تصاريح عمل جديدة على تراخيص تلك المركبات، أو تجديد أذونات عمل للعمالة الوافدة التي تعمل بها أو منح مهلة لتجديدها وكذلك تجديد تقدير الاحتياج.
وأكدت على تقديم كل أوجه الدعم لنشاط المركبات المتنقلة في إطار الضوابط المفروضة في هذا الشأن، وبمشاركة من كافة الجهات المعنية، حفاظاً على المال العام وعلى حقوق الجميع، وقد قامت الهيئة بإعداد تعهد يتم التوقيع عليه من أصحاب المركبات يتضمن منحهم مهلة حتى 11/10/2020، لتعديل أوضاعهم القانونية على أن يتم إعادة فتح ملفات هذه التراخيص بعد التوقيع على ذلك التعهد، داعية أصحاب المركبات إلى المسارعة بتعديل أوضاعهم القانونية قبل نهاية المهلة المذكورة حيث لن يتم اتخاذ أية إجراءات ما لم يتم التوافق مع الشروط الواردة بالقرار الصادر عن وزارة التجارة.
