“القوى العاملة”: 17.1 مليون دينار الرسوم المحصلة خلال 2019
كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، أن اجمالي الرسوم المحصلة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بلغ خلال العام الماضي، 17.117 مليون دينار، موزع كالاتي: 13.4 مليوناً من رسوم التحويل، و2.7 مليون من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل، و970500 دينار من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل لقوائم المتميزين، لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدمة عبر خدمة “أسهل” بلغ 1.3 مليون معاملة.
وقال المطوطح، خلال مؤتمر صحافي عقده ، لعرض انجازات القطاع خلال العام الماضي، إن اجمالي ملفات الشركات المسجلة لدى إدارات العمل كافة بلغ 144361 ملفاً، موزع على 8 إدارات على النحو التالي: 36642 في العاصمة، و30135 في حولي، و27403 في الفروانية، و23413 في الأحمدي، فضلاً عن 15194 في الجهراء، و3515 في مبارك الكبير، و2738 للعقود الحكومية، و5321 لخدمات أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن اجمالي ملفات قوائم المتميزين (VIP) بلغ 75 ملفاً، والملفات التابعة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلغت 30 ملفاً.
وأضاف أنه بشأن اجمالي التراخيص فبلغ 233555 ترخيصاً موزعة على إدارات العمل كالاتي: 63454 في العاصمة، و46200 في الفروانية، و44647 في حولي، و37629 في الأحمدي، إضافة إلى 23512 في الجهراء، و9447 لخدمات أصحاب الأعمال، و5928 في مبارك الكبير، و2738 للعقود والمشروعات الحكومية.
وذكر المطوطح، أن اجمالي العمالة الوافدة المسجل على ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي بلغ 1.659 مليون عامل، موزع على النحو التالي: 1.1356 مليون في إدارات العمل، و431601 في العقود الحكومية، و91374 لخدمات أصحاب الأعمال، موضحا أن اجمالي العمالة الوطنية المسجل لدى إدارت العمل بلغ 55273، وللعقود الحكومية 12216، ولخدمات أصحاب الأعمال 4070 باجمالي 71559 عاملاً وطنياً.
وبين المطوطح، أن اجمالي إذونات العمل أول مرة الصادرة خلال العام الماضي بلغ 185950 إذن عمل، في حين بلغ اجمالي طلبات الالغاء النهائي 145211 إذناً، فضلاً عن مليون و1955 طلب تجديد، و245040 طلب تحويل داخل القطاع الأهلي، مشيراً إلى أن إدارة تقدير الاحتياج انجزت 246416 معاملة خلال 2019، موزعة كالاتي: 103493 معاملة تقدير أول مرة، و42098 تعديل التقدير، و100825 إعادة تقدير.
وكشف المطوطح، عن تشكيل فريق عمل لاختصاصات قطاع شؤون العمالة من مديري الإدارات، بهدف بحث ومناقشة المشكلات كافة ذات الطبيعة المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها.
وذكر المطوطح أن الفريق الذي عقد منذ تشكيله 4 اجتماعات ماضية استطاع صياغة حزمة قرارات خاصة بتنظيم العمل داخل القطاع، ورفعها إلى مدير الهيئة الذي قام باعتمادها والان في طور الصياغة القانونية، مبينا أنه من أهم نتائج الفريق وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للوكالات التجارية، التي كانت سابقاً تتطلب 6 أشهر للحصول على التصنيف، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المدة شريطة التأكد من الممارسة الفعلية للوكالة والنشاط واثبات جدية العمل.
