الكونغو الديمقراطية.. إعدام 25 بتهمة “الفرار أمام العدو”
قضت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الأربعاء، في ختام محاكمة استمرت يوماً واحداً، بإعدام 25 عسكرياً، بعدما أدانتهم بتهمة “الفرار من أمام العدو”، خلال معارك دارت مؤخراً بين الجيش ومتمردي حركة 23 مارس، بحسب ما أفاد أحد محاميهم.
وقال المحامي جول موفويكو، إن ما مجموعه 31 متّهماً، هم 27 عسكرياً و4 نساء مدنيّات متزوّجات من عسكريين، مثلوا أمام محكمة الحامية العسكرية لمنطقة بوتيمبو (شمال كيفو) في قرية أليمبونغو القريبة من خط الجبهة.
وأضاف المحامي في فريق الدفاع، أن المتهمين حوكموا بتهم “الفرار من أمام العدو”ـ و”تبديد ذخائر حربية”، و”مخالفة التعليمات”، و”السرقة”.
وما أن انتهت الجلسة حتى قال المحامي، إن المحكمة “حكمت على 25 عسكرياً، من بينهم نقيبان، بعقوبة الإعدام”.
وأكد المحامي، أن فريق الدفاع يعتزم استئناف هذه الإدانات.
وأضاف، أن المحكمة قضت ببراءة المتّهمين الآخرين، ومن بينهم النساء الأربع، لعدم كفاية الأدلّة ضدهم.
ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، سيطر متمردو حركة (إم 23) “حركة 23 مارس” المدعومة من رواندا، على مواقع عدة على الجبهة الشمالية للحرب، أبرزها كانيابايونغا.
وكانيابايونغا الواقعة على بُعد حوالي 100 كيلومتر من غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، تُعتبر عقدة مرور أساسية في المنطقة إذ إنّها تتحكّم بالطريق المؤدّية شمالًا إلى مدينتي بوتيمبو وبيني، معقل قبيلة ناندي المهمة والمراكز التجارية الرئيسية في البلاد.
ومنذ نهاية 2021، استولت حركة إم 23، وهي حركة تمرد ذات أغلبية كونغولية من التوتسي، على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو، بدعم من وحدات من الجيش الرواندي، والتي طوقت غوما بالكامل تقريباً.
وأدت هزيمة الجيش الكونغولي والميليشيات المساعدة له في مواجهة تقدم المتمردين إلى إثارة الشكوك بين السلطات بشأن اختراق قوات الأمن.
وتم اعتقال العديد من العسكريين، بمن فيهم ضباط كبار ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وشخصيات اقتصادية نافذة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتهموا “بالتواطؤ مع العدو”.
وكانت محكمة عسكرية في غوما قضت في مطلع مايو (أيار) بإنزال عقوبة الإعدام بـ8 عسكريين، بينهم 5 ضباط، بعدما أدانتهم بـ”الجبن” و”الفرار من أمام العدو”.
وفي مارس (آذار)، أعلنت كينشاسا تعليق العمل بقرار الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، والذي كان سارياً في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.
وبحسب الحكومة، فإن هذا الإجراء، الذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، يستهدف بشكل خاص عسكريين متّهمين بالخيانة.
