الكويت أمام الأمم المتحدة: مكاسب وطنية كبيرة في اطار تمكين المرأة

أكدت دولة الكويت اليوم الخميس ان العام الحالي شهد مكاسب وطنية كبيرة في إطار أجندة تمكين المرأة الكويتية حيث أصدرت الدولة الشهر الماضي قانونا جديدا يكفل حماية المرأة من العنف الأسري وإنشاء ملاجئ وخط لتلقي شكاوى العنف الأسري وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للضحايا.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة صبا الفهيد في المناقشة العامة للجنة الثالثة للدورة ال75 للجمعية العامة للمنظمة الدولية. وأوضحت الفهيد ان القانون يسمح بإصدار أوامر حماية طارئة تقييدية لمنع المعتدين من التواصل مع ضحاياهم.

وذكرت انه بالاضافة إلى هذا التشريع الجديد شهد شهر سبتمبر الماضي أيضا أداء اليمين لثماني مدعيات كويتيات كأول قاضيات في تاريخ دولة الكويت وهي خطوة طال انتظارها نحو تمكين المرأة في المجال القضائي.

وبينت الفهيد انه على مدار الأشهر الماضية شهدت دولة الكويت مساهمات بارزة للشباب في مكافحة جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) وآثارها الضارة على المجتمعات.

وتابعت “من منظور وطني يشكل الشباب أكثر من 60 بالمئة من إجمالي عدد السكان دولة الكويت وبالتالي فإننا ندرك أن فئة الشباب تعتبر عماد تطور المجتمعات وبناءها وعنصرا أساسيا في تحقيق التقدم والازدهار والتنمية المستدامة والتي بدورها لن تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الشباب وتمكين المرأة ودعم كافة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بهم”.

وأعربت الفهيد عن ايمان دولة الكويت الراسخ بأن المساهمة في تنمية فئة الشباب وتعزيز ودعم دور المرأة في أي مجتمع ما مرتبط ارتباط وثيق بمدى تحضر وتقدم الدول ورفاه شعوبها.

وقالت “في حين أن الوباء الحالي لا يهتم بجنسيتك أو ثروتك أو عرقك أو دينك أو جنسك فلا شك في أن العديد من الفئات الضعيفة والمجتمعات المهمشة تأثرت وما زالت تتأثر بتبعاته الفورية وطويلة المدى بشكل غير متناسب بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأكدت الفهيد اهمية ادراك أن هذه الأوقات الصعبة قد أبرزت أهمية التعددية والحاجة إلى جهود عالمية وجماعية متضافرة للتغلب على أكثر التحديات إلحاحا التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال هذه اللجنة.

وذكرت انه بالإضافة إلى إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان بكين وبرنامج عملها فإن عام 2020 يمثل أيضا علامة فارقة في تاريخ حقوق المرأة في دولة الكويت حيث يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لإقرار التشريع الوطني الذي منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية.

وأشارت الفهيد الى اهمية تأكيد مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وذلك في إطار يحترم تنوع الثقافات واختلاف الأديان والحضارات خصوصا في ظل تزايد الحروب وانتشار الاضطهاد والتعصب وتنامي مشاهد الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان والمعتقدات.

وأكدت التزام دولة الكويت التام بمبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة وذلك تنفيذا وتماشيا مع القوانين والمواثيق الدولية المعنية وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتزاما بالمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت “في هذا اليوم وهذا العصر لا يوجد مجال أو عذر لأعمال العنف والكراهية والعنصرية والتمييز ولا يوجد وقت كاف لمناقشة التحديات والعقبات العديدة التي تواجه مجتمعنا الدولي اليوم فعلى الرغم من المكاسب التي حققناها حتى الآن لا يزال هناك طريق طويل من العمل أمامنا لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

وأكدت “اهمية تعزيز حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان شمول الفئات المهمشة في البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية لاسيما ونحن نواصل مكافحة الجائحة الحالية وتأثيرها على مجتمعاتنا”.

وشددت الفهيد على الحاجة إلى جهود متضافرة وعالمية ليس فقط لمكافحة الوباء الحالي ولكن أيضا للتغلب على التحديات المتبقية والعقبات العديدة التي تواجه العالم اليوم مجددة التزام دولة الكويت بالاستمرار في لعب دور فاعل ونشط كعضو في المجتمع الدولي للتغلب على هذه التحديات.