الكويت: إصلاح شامل وحقيقي لمجلس الأمن ليصبح أكثر فاعلية في مواجهة التحديات
أكدت دولة الكويت اليوم الخميس رغبتها الصادقة في دعم الجهود لتحقيق إصلاح شامل وحقيقي لمجلس الأمن الدولي ليصبح أكثر قدرة وفاعلية في مواجهة التحديات في إطار أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير مفوض عبدالعزيز الجارالله وذلك في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن تحت عنوان «نظرة جديدة لاصلاح العمل متعدد الأطراف».
وقال الجارالله: «إن مسالة إصلاح مجلس الأمن تعد أحد الركائز الرئيسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة»، معرباً عن أمله في ان تساهم هذه المناقشات في دفع الجهود الرامية نحو تعزيز نهج تعددية الأطراف بما يمكن من التغلب على ما يواجهه المجتمع الدولي اليوم من تحديات معقدة ومتشعبة».
وأوضح أن «ما شهده العالم في العامين الأخيرين من أزمات سياسية وإنسانية وصحية وأزمات الغذاء والطاقة وتحديات تغير المناخ وانتشار الفقر وتهديد السلم والأمن الدوليين وتحديات تحقيق أهداف التنمية ساهمت في زيادة الأوضاع تعقيداً وسوءاً بما يستوجب التوقف أمامها ويدعو بشدة لإعادة الحسابات ومراجعة الأولويات».
وذكر أن «هذه الأزمات غير المسبوقة شكلت اختباراً قاسياً للنظام العالمي متعدد الأطراف وأثبتت للعالم أجمع أن الحاجة الى نظام تعددي قوي وحيوي أصبح أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى بما في ذلك أهمية التمسك بالشراكة والتضامن العالميين ومساندة القيم الجوهرية والمبادئ الأساسية للتعددية».
وأشار إلى «ضرورة اعادة تقييم العمل الدولي متعدد الأطراف ليواكب تلك المتغيرات»، داعياً إلى «التفكر في حاجتنا لاتخاذ إجراءات جديدة لانتشال عالمنا من حالة الارتباك التي بات يعاني منها والتفكير بشكل طموح للعمل نحو مستقبل أفضل من خلال التعددية».
وأعرب عن تطلعه في هذا السياق إلى «قمة المستقبل لعام 2024 باعتبارها فرصة نحو التوافق على إعادة العمل متعدد الأطراف إلى مساره المنشود لنتمكن من خلاله من التغلب على ما يواجهه العالم من أزمات».
وأضاف: «منذ ولادة هذه المنظمة قبل أكثر من سبعة عقود فقد صاحب عملنا خليط من الإنجازات والعثرات ورغم الانتقادات التي توجه لعمل الأمم المتحدة والملاحظات والمقترحات التي تبديها الدول الأعضاء والهادفة لتطوير وتحسين أساليب عمل الأمم المتحدة إلا أننا موقنون أن منظمة الأمم المتحدة تبقى الآلية الدولية متعددة الأطراف الأكثر قبولا ومصداقية وشرعية في مجال العمل الدولي المشترك».
وبين أن «ميثاق المنظمة وما يحمله من مبادئ ومقاصد يبقى أساسا صلبا لتنظيم العلاقات بين الدول وتنميتها»، مشيراً إلى «أننا مطالبون بتعزيز كافة السبل التي ترمي إلى تطوير عملنا المشترك فمسألة إصلاح عمل الأمم المتحدة يجب أن تكون على سلم أولوياتنا».
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال طرح أفكار خلاقة وأساليب مبتكرة تساهم في إضفاء الزخم المطلوب لعملية الإصلاح وتشجيع الفرق العاملة لإصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة لمساعدة تلك الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة في القيام بدورها المناط بها لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب العالم.
ولفت إلى أن إصلاح العمل متعدد الأطراف لم يعد ترفاً يمكن التراخي عنه أو تسويفه بل هو حاجة ملحة ومسؤولية تاريخية أمام الشعوب فالتحديات والأزمات الراهنة في العالم اليوم لا يمكن لدولة أو مجموعة من الدول التصدي لها بمفردها ودون نظام دولي فاعل أساسه التعاون المشترك وركيزته احترام سيادة القانون وغايته تحقيق العدالة.
وقال إن «ما نواجهه اليوم من أزمات مترابطة وقضايا مستجدة لا يمكن لمجلس الأمن وفق صيغته الحالية التجاوب معها فمجلس الأمن المطلوب هو مجلس أكثر قدرة ومرونة تمكنه من التعاطي مع هذه الأزمات».
وأكد في هذا السياق «أهمية انخراط جميع الدول الأعضاء بفعالية في اجتماعات المفاوضات الحكومية الدولية وانفتاحها للتشاور مع جميع المجموعات التفاوضية بشكل شفاف وبناء باعتبارها المنتدى الوحيد المعني بهذه المسألة مع التأكيد على أهمية الأخذ بمشاغل المجموعات الأقليمية المختلفة وعدم إغفالها».
وأضاف أن «وفد دولة الكويت يتطلع إلى مناقشات اليوم باعتبارها فرصة قيمة لتجديد التزام الدول الأعضاء بما سطره ميثاق هذه المنظمة من أطر تنظم عملنا المشترك وتأكيد حرصنا على تعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية للعمل الدولي متعدد الأطراف».
