الكويت الثانية خليجياً والـ30 عالمياً على مؤشر الأمن الغذائي
كشف تقرير متخصص عن أن دول الخليج تحتل مراكز متقدمة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي يشمل 113 دولة ويتكون من 100 نقطة، حيث حلت الكويت في المركز الثاني خليجيا و30 عالميا بواقع 72.2 نقطة على هذا المؤشر، فيما تصدرت قطر دول الخليج وحلت بالمركز الأول خليجيا والـ 24 عالميا بواقع 73.6 نقطة، وجاءت الإمارات في المركز الثالث خليجيا و35 عالميا بواقع 71 نقطة، يليها عمان في المركز الرابع خليجيا و40 عالميا بواقع 70 نقطة، ثم السعودية والبحرين في المركزين الخامس والسادس خليجيا والمركزين 43 و44 عالميا وبواقع 68.5 و68.1 نقطة على التوالي.
جاء ذلك في تقرير «التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي» الذي صدر في سياق التعاون بين مجموعة «أكسفورد غروب»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ويسلط الضوء على فرص الاستثمار الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحركها فرديا وبشكل جماعي لإيجاد حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي التي تواجهها.
وقال التقرير ان الإنتاج الغذائي المحلي في دول الخليج ظل يواجه العراقيل بصورة تاريخية بسبب ندرة المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، وهي تحديات تفاقمت بسبب تغير المناخ الناتج عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك فإن الاوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تمكنها من الاستثمار في حلول التكنولوجيا الزراعية المبتكرة للتغلب على هذه العقبات.
واستوردت دول الخليج من المواد الغذائية ما نسبته 85% من احتياجاتها الغذائية قبل جائحة كورونا، وفي عام 2019 استهلكت حوالي 42.9 مليون طن من الغذاء، وبلغت حصة أكبر دولتين من حيث عدد السكان السعودية والإمارات 75% من استهلاك الغذاء.
يأتي ذلك في حين أن الواردات الغذائية مرتفعة لتغطية الاحتياجات بسبب محدودية المياه والأراضي الصالحة للزراعة، فإن المواقف المالية القوية نسبيا لدول الخليج المستمدة من ثروة الهيدروكربونات تجعلها أقل عرضة لمخاطر الأسعار ونقص الغذاء مقارنة بالمستوردين الصافي للغذاء.
وقد ساعد الإنتاج الغذائي المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية احتياجات 31.3% من الطلب الإقليمي في عام 2019، ارتفاعا من 24.9% في عام 2014 وفقا لبنك البين كابيتال الاستثماري في دبي، وقد سجل الإنتاج الغذائي المحلي بين عامي 2014 و2019 في المنطقة معدل نمو سنويا مركبا قدره 4.3%، وزادت الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% وانخفض صافي الواردات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.1%، مما يدل على التقدم الذي أحرزته دول مجلس التعاون الخليجي نحو أهدافها الخاصة بالأمن الغذائي والإنتاج.
وأدى الاضطراب في سلاسل التوريد العالمية الناجم عن الوباء، فضلا عن الغزو الأخير لأوكرانيا من قبل روسيا إلى التأكيد على الحاجة للاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية والحلول التكنولوجية الداعمة، ومع أن استيراد السلع الغذائية سيبقى ضروريا، إلا ان دول المجلس وضعت إستراتيجيات طموحة واسعة النطاق لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية على المدى المتوسط.
وكانت معدلات الاكتفاء الذاتي الإقليمي من الأسماك ومنتجات الألبان والبيض أعلى بالفعل من 70% قبل الوباء، وتستمر معدلات الفاكهة والخضراوات في الارتفاع مع تقنيات تعزيز الإنتاجية، وحفزت المخاطر المناخية والجيوسياسية على سلاسل التوريد صانعي السياسات الإقليميين على توجيه المزيد من الأموال نحو تعزيز النظام الإيكولوجي للابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء.
في الوقت نفسه، أصبحت شركات الأغذية الراسخة منفتحة بشكل متزايد على عمليات الدمج والاستحواذ وفرص الشراكة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع حصتها في السوق.
وفي حين أن إمكانات الاستثمار في مجال التكنولوجيا الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي كبيرة، يجب على المستثمرين الانتباه إلى المخاطر الكامنة.
فمع تفاقم تغير المناخ والبيئة الصعبة بالفعل للزراعة وصناعة الأغذية التي تساهم بنحو 30% من انبعاثات الكربون العالمية، فمن الأهمية بمكان ألا تخفف الحلول الجديدة من تحديات المناخ الحالية فحسب، بل تساعد في التخلص منها، كما أن الوصول إلى التمويل الأخضر لمشروعات الأغذية والزراعة المستدامة آخذ في الازدياد، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من التطوير لتسريع عملية الانتقال.
بحلول عام 2050، سيكون الطلب العالمي على الغذاء أعلى بنسبة 56% مما كان عليه في عام 2010، وسيحتاج العالم إلى إطعام ما يقدر بنحو ملياري شخص إضافي.
مع تعرض النظم الغذائية العالمية للضغط، أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي تدرك بشكل متزايد الحاجة إلى تطوير القدرة الإنتاجية المحلية لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الغذائية المتطورة لسكانها الذين تغلب عليها نسبة الشباب.
