الكويت تؤكد أهمية تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
اكدت دولة الكويت اهمية تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير الثاني بشار المويزري أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم امس خلال مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال المويزري ان “تعزيز سيادة القانون يمكن من خلاله تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي في مجال السلم والأمن وحقوق الانسان والحريات الأساسية للفرد والمساواة بين الجميع دون تمييز وخصوصا في مناطق النزاع”.
واشار الى ان الدساتير والقوانين الوطنية اصبحت المرآة التي تعكس مدى احترام الدول للحقوق والحريات الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واكد ان دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يجسد احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينهما وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة.
واكد حرص دولة الكويت على التمسك بالمبادئ الدولية واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وتسوية أي منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.
وقال المويزري ان الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تعزز ضعف الإرادة السياسية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون الدولي ومما يؤكد تلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها الجانب الاسرائيلي في مواصلته بناء المستوطنات غير المشروعة ضاربة عرض الحائط كل القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الى بذل المزيد من الجهود واتخاذ جميع الوسائل اتجاه احترام سيادة القانون على النطاق العالمي وتطبيقه على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.
كما اكد التزام دولة الكويت الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعزز حكم القانون وتضمن حق الانسان في التنمية على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
