الكويت تؤكد التزامها بمواصلة دعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

(كونا) – أكد سفير الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو) نواف العنزي الاثنين أنه بعد وقوع الزلزال في سوريا وتركيا وبشكل مباشر تداعت دولة الكويت بمختلف أجهزتها الرسمية وعلى الصعيد الشعبي لتقديم مختلف أوجه الدعم لضحايا الزلزال في البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير العنزي أمام مؤتمر المانحين الدوليين لتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا الذي تستضيفه المفوضية الأوروبية والرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ليوم واحد.

وأوضح السفير العنزي أن هذا الأمر يأتي انسجاما مع إحدى ركائز سياسة دولة الكويت الخارجية وهي الوقوف مع المنكوبين جراء الكوارث الطبيعية والالتزام بدعم الجهود الدولية المشتركة المتعلقة في المجالين الإغاثي والإنساني.

وقال «إن دولة الكويت قامت بعملية رصد للحاجات الإنسانية الملحة على أرض الواقع وذلك استنادا إلى التقارير الواردة في مناشدة الأمم المتحدة بعد وقوع الزلزال بما في ذلك القطاعات الأشد حاجة بالإضافة إلى ما ورد في تفاصيل خطة الاستجابة الطارئة».

وأعلن السفير العنزي أن دولة الكويت قدمت من خلال الحكومة وعبر المساهمات الشعبية ومساهمات القطاع الأهلي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني مبلغ 7ر97 مليون دولار تم تقسيمها بالتساوي لدعم الجهود الإنسانية بعد الزلازل في سوريا وتركيا.

وأكد أن دولة الكويت حرصت على توزيع هذه المساهمات على مختلف الوكالات الدولية المتخصصة الأممية وغير الأممية العاملة في الميدان لضمان الاستجابة السريعة والمتسقة لوصولها لأكبر عدد من المتضررين وبشكل عاجل مشيرا إلى أن دولة الكويت ستتابع مسار هذه المساهمة مع تلك الوكالات لضمان وصولها بالسرعة المطلوبة لمستحقيها.

وذكر السفير العنزي في كلمته «كما نظمت دولة الكويت جسرا جويا تضمن 17 طائرة محملة بأطنان من المساعدات العينية والمعدات لطبية والإغاثية اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية والأولية بالإضافة إلى ابتعاث فرق إنقاذ وطوارئ ساهمت في إنقاذ منكوبين وعالقين تحت الأنقاض».

وأكد مجددا التزام دولة الكويت بتعهداتها التي تعلن عنها في المؤتمرات الدولية وأنها تدرك الصعوبات التي تواجهها وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في حال عدم حصولها على التمويل اللازم وتدعو الدول للالتزام بالإيفاء بتعهداتها المالية المعلنة.

ويشارك في مؤتمر المانحين أكثر من 60 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرشحة والمرشحين المحتملين والدول المجاورة والشريكة وأعضاء مجموعة العشرين (جي20) – باستثناء روسيا – والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية والأوروبية.