الكويت تجدد التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
جددت دولة الكويت أمس الجمعة التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدة أهمية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والآفة المتغلغلة في المجتمعات والمنافية للقيم الأخلاقية كافة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام الدورة الاستثنائية الـ32 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن مكافحة الفساد.
وقال العتيبي إن التعاون والعمل الجماعي واعتماد أطر شاملة ومتوازنة هي السبل المثلى لمواجهة المخاطر المتزايدة للفساد بهدف حماية المجتمعات وبناء الثقة بين الأفراد والحكومات لا سيما بعد تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) التي لا تزال كثير من الدول تعاني من آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة.
وأضاف العتيبي أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي مر على دخولها حيز النفاذ ما يقارب العقدين من الزمان تعد حجر الأساس لمكافحة الفساد.
وبين أنه رغم النجاحات التي حققها تنفيذ الدول الأطراف لبنود الاتفاقية على المستويات كافة، إلا أن الغايات والأهداف المرجوة منها لم تتحقق بالكامل لأن هذه الظاهرة لا تزال متفشية في كثير من المجتمعات وأصبحت نتيجة للتقدم التكنولوجي أكثر تعقيدا وتأثيرا على اقتصاديات الدول.
وأشار إلى أن الفساد لا يزال موجودا والعالم لا يزال متأثرا بتداعيات هذه الآفة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالكثير من الجرائم الخطيرة العابرة للحدود مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم الخطيرة.
ودعا العتيبي إلى تجديد الالتزام وبذل المزيد من الجهود لمعالجة الثغرات المتبقية والصعوبات القائمة والمستجدة التي تواجه تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أن «الفساد أصبح ظاهرة عالمية تقوض سيادة القانون وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول».
وتابع أن هذه الظاهرة تستنزف موارد الدول وتعتبر عائقا أمام العديد من الدول وعلى رأسها الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ونوه العتيبي إلى أنه ورغم التدابير والوسائل التي تتبناها الدول وتتخذها للوقاية من هذه الآفة العالمية المستشرية، إلا أنه لا توجد دولة محصنة منها، فتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والعالمي قد تجاوز تريليوني دولار سنويا.
ورحب باعتماد «إعلان سياسي» وصفه بأنه يعد بمثابة «وسيلة جديدة ينتهجها المجتمع الدولي لمواصلة مكافحة الآثار المدمرة لهذه الآفة والحد من مخاطرها»، مشيرا إلى أن ذلك «يتطلب مزيدا من التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء وتبادل المعلومات والخبرات».
وأكد أهمية تنفيذ أفضل الممارسات وتحسين وبناء قدرات المؤسسات العامة في الدولة في إطار تعزيز الحكم الرشيد والحد من البيروقراطية واتباع أفضل السبل لتعزيز المساءلة والمحاسبة وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب.
وقال العتيبي إنه «في إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها الكويت للحد من هذه الآفة الخطيرة فقد قامت بسن العديد من القوانين والتشريعات لضمان سيادة القانون ومكافحة الجرائم وتحقيق مستويات عالية من العدالة الجنائية».
وبين أن دولة الكويت أصدرت الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تسعى لتنفيذها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.
وأشار العتيبي إلى إنشاء دولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» استجابة لمتطلبات تنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوفير بيئة آمنة لكشف الفساد والإبلاغ عنه ومكافحته.
