الكويت تدعو المجتمع الدولي لحث الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها للتفتيش

شددت الكويت على أهمية معاهدة عدم الانتشار وتعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على جميع الأنشطة والمنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط باعتبار ان «الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفيرنا لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الدورة السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة حاليا خلال مناقشة بند (القدرات النووية الإسرائيلية).

وقال السفير الفصام ان موقف الكويت يأتي من منطلق ان «الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار والسعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لهما تأثير مباشر على استقرار المنطقة ويسهمان في تعزيز الأمن والسلم الدوليين».

وأضاف ان تقارير المدير العام ذات الصلة بهذا الموضوع توضح في الفقرة الرابعة عاما بعد آخر ان «جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» وأنها قد تعهدت جميعها باستثناء إسرائيل كذلك «بقبول ضمانات الوكالة الشاملة».

وقال السفير طلال الفصام: «انه في خضم ما تشهده المناقشات في الوكالة والتي تركز على أهمية تعزيز بيئة الآمن والأمان النووي وتقوية كافة الجوانب المتعلقة بها وأهمية تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشاملة نستغرب استمرار غض النظر عن جميع الجوانب المتعلقة بالقدرات النووية الإسرائيلية والمخاطر التي تمثلها».

وأعرب عن اسفه لاستمرار إسرائيل في رفض أي مبادرات أو اتخاذ أي خطوات جدية نحو تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط او في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل رغم امتلاكها لبرامج نووية تهدد أمن وأمان المنطقة وهو ما يزيد من حالة التوتر القائمة ويتعارض بشكل صارخ مع عدد كبير من القرارات الدولية في مختلف المحافل الدولية.

وشدد السفير الفصام على أهمية تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط والذي يعتبر جزءا من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار فيما أكد تمسك الكويت بمخرجات مؤتمرات المراجعة للمعاهدة للأعوام 1995 و2000 و2010.

وفي هذا الصدد، أعرب عن أسفه من عدم تمكن مؤتمري المراجعة الأخيرين في العامين 2015 و2022 من التوافق على مخرجات ختامية.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الدول العربية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي توجت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر رقم 546/73 بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ليكون مسارا موازيا وليس بديلا لنتائج مؤتمر المراجعة في عام 2010.

وقال السفير الفصام ان الكويت بصفتها رئيس الدورة الحالية للمؤتمر تؤكد حرصها التام على العمل مع الدول المعنية لتحقيق غايات المؤتمر وبلوغ أهدافه، . ودعا السفير الفصام في ختام كلمته المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته وحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات الشامل. كما طالب بإبقاء موضوع القدرات النووية الإسرائيلية قيد النقاش ضمن أجهزة صنع السياسات في الوكالة.