الكويت ترحب برأي «العدل الدولية» الاستشاري: مرجعية جديدة
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان محكمة العدل الدولية أمس الجمعة رأيها الاستشاري للعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الإعلان هو إقرار بعدم شرعية وقانونية الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تهدف إلى تثبيت وقائع تتجاوز كافة قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضحت أنه في الوقت الذي يمثل فيه إعلان المحكمة مرجعية جديدة تضاف إلى ما سبق من مرجعيات قانونية تقر بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الشقيق فإن دولة الكويت تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ووقف العدوان على غزة.
وكانت وزارة الخارجية أعربت عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته ومنع دخول المصلين من قبل قوات الاحتلال وقيام المجلس التشريعي في الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) بإصدار قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية مما يمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنها إذ تحذر من مثل تلك الخطوات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوض حلول السلام وتزيد من دائرة العنف وتفاقم الأزمة لتدعو المجتمع الدولي للتحرك نحو وضع حد لسلسلة الانتهاكات وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وإلزامه بالانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجددا على اقتحام المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، حيث قام بذلك صباح الخميس وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وخلال اقتحامه باحات الأقصى، قال بن غفير إن “إعادة المختطفين يجب أن تتم عبر زيادة الضغط العسكري على حماس”، مضيفا “صعدت إلى جبل الهيكل من أجل عودة المختطفين دون صفقة غير شرعية”.
وهذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها الوزير المتطرف باقتحام الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.
إلى ذلك، صوّت برلمان الاحتلال الإسرائيلي “الكنيست” على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية.
وشملت الأصوات الرافضة لإقامة دولة فلسطينية أحزاباً من الائتلاف الديني اليميني، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و«حزب المعارضة» بزعامة بيني غانتس، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يمكن أن يصبح أقوى حزب، وأنه سوف يحصل على أغلب المقاعد في البرلمان حال إجراء انتخابات جديدة.
ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر بأنها «مكافأة للإرهاب»، معتبراً أن «مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم بعد ذلك فلسطين لشن هجمات على إسرائيل»، وفق ما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» على موقعها الإلكتروني.
