الكويت: تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضرورة للقضاء على تعاطي المخدرات

أكدت دولة الكويت الجمعة أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات يجب أن توجه إلى الأخذ والعمل بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة ال67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.

وأكد الفصام أن تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضروري من أجل القضاء على تعاطي المخدرات والعمل لتحسين الأداء وفرص العمل.

وشدد على دعم الكويت للوثيقة الوزارية وخطة العمل التي اعتمدت في الاجتماع وجميع الالتزامات التي اتفق عليها المجتمع الدولي في سبيل مواجهة خطر المخدرات.

كما شدد السفير الفصام على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون الاتفاقيات الدولية الثلاث للمخدرات باعتبارها حجر الزاوية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.

ولفت الفصام إلى أن الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها السياسات الوطنية في مكافحة نشاط المخدرات منوها بالتزام الكويت بالإعلان السياسي وخطة العمل للعام 2009 وما تضمنته من غايات وأهداف وصولا إلى البيان الوزاري لعام 2014 والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات لعام 2016.

وذكر أن جميع هذه الاتفاقيات هي “الأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلة المخدرات وآثارها السلبية” منوها بأهمية ما جرى الاتفاق عليه من أجل موعد تنفيذ الأهداف التي تضمنها الإعلان السياسي لعام 2009 إلى ما بعد 2019 وذلك وفق جدول زمني لاستعراض التنفيذ.

وقال الفصام إن مبدأ السيادة الوطنية يتقدم الأولويات بمراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول آخذين بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القضائية والقانونية والاجتماعية والدينية للدول الأعضاء إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن أفضل الممارسات والتطبيقات أصبحت منهجا تقوده الأجهزة الأمنية المختصة والأخرى المساندة في دولة الكويت خلال القيام بعملياتها وواجباتها بهدف رصد وتتبع مروجي المخدرات ورصد جميع أساليبهم المبتكرة لا سيما أن الكويت مستهدفة من مروجي المخدرات الأمر الذي انعكس إيجابا على احصائيات الجهات المختصة في عدد القضايا والكميات المضبوطة والأشخاص.