الكويت تملك ثاني أكبر صندوق سيادي خليجي بأصول 708 مليارات دولار
حلت الكويت في المركز الثاني على قائمة معهد الصناديق السيادية لأكبر الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بأصول قدرتها الصحيفة بنحو 708 مليارات دولار، وبفارق طفيف عن أصول جهاز أبوظبي للاستثمار التي بلغت 708.75 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة أرابيان بيزنس إن صندوق الثروة السيادية الكويتي المعروف باسم الهيئة العامة للاستثمار هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، وقد تم إنشاؤه لأول مرة عندما تأسس مجلس الاستثمار الكويتي في عام 1953.
وتتولى الهيئة أنشطة الاستثمار في الفوائض المالية النفطية والعمل على تقليص اعتماد البلاد على النفط، وإلى جانب ذلك، تدير الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام للبلاد، وفيما يلي ترتيب الصناديق السيادية الخليجية العشرة نقلا عن معهد الصناديق السيادية:
1- جهاز أبوظبي للاستثمار – 708.75 مليارات دولار.
2- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية – 708 مليارات دولار.
3- صندوق الاستثمارات العامة السعودي – 607 مليارات دولار.
4- الأصول الأجنبية – البنك المركزي السعودي ساما القابضة – 490 مليار دولار.
5- جهاز قطر للاستثمار – 461 مليار دولار.
6- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية – 299 مليار دولار.
7- صندوق مبادلة للاستثمارات – 284 مليار دولار.
8- شركة أبوظبي القابضة للتنمية – 159 مليار دولار.
9- جهاز الإمارات للاستثمار – 87 مليار دولار.
10- جهاز الاستثمار العماني – 17 مليار دولار.
وعلى صعيد ذي صلة، قال موقع «بنزينغا» انه على غرار ما شهدنا في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، فقد أصبحت صناديق الثروة السيادية الخليجية مستثمرة جادة وحازمة في أوقات الصعوبات المالية والاقتصادية، وبات دورها أكثر أهمية في استقرار النظام المالي الدولي أثناء وبعد الأزمة المالية الأخيرة.
واستثمرت الصناديق الخليجية أكثر من 50 مليار دولار لدعم البنوك والمؤسسات المالية في عام 2008، ما قلل من تأثير الأزمة، مع دعم قيمة الدولار الأميركي. ومن بين الشركات التي استثمرت فيها دول الخليج خلال الأزمة بنوك عالمية مثل سيتي غروب وباركليز، وأصول رياضية مثل مثل فريق مانشستر سيتي لكرة القدم وإمبراطورية التسوق المرموقة هارودز.
وتمكنت صناديق الثروة السيادية هذه من تنفيذ هذه الاستثمارات بفضل الفوائض المالية من النفط والغاز الطبيعي. وتسيطر دول مجلس التعاون الخليجي على حوالي 40% من احتياطيات النفط العالمية و24% من احتياطيات الغاز الطبيعي.
وبينما كانت هذه الصناديق السيادية قبل 20 عاما أكثر تقليدية من المستثمرين العاديين وتعطي الأولوية لأدوات الأسهم والدخل الثابت، إلا أنها أصبحت أكثر جرأة في اتخاذ مراكز استثمارية كبيرة في الأسهم في الشركات الدولية عبر مختلف القطاعات. ويعزى ذلك إلى الاستراتيجيات أيضا لاستعدادها المتزايد للاستثمار، وقوة الفرق المحلية، والنفوذ السياسي المتزايد.
وقد ركزت الصناديق الخليجية منذ 2008 على الاستثمار في نوعين من الصناديق: الأول صناديق الأجيال المقبلة، مع التركيز على الأداء، والاستثمار طويل الأجل والأجنبي، خاصة بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، أما النوع الثاني فهو الصناديق المعنية بالتنمية الاقتصادية المحلية مدفوعة بتأثيرها على اقتصاداتها، لاسيما فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل.
وختم الموقع بالقول انه نظرا لأن صناديق الثروة السيادية تتكيف مع ظروف السوق الجديدة، فيجب أن نتوقع المزيد من الاستثمار المشترك مع المؤسسات الحكومية الخليجية في أسواق مستهدفة، ويجب أن نتوقع المزيد من الاستثمار في شركات التكنولوجيا الأميركية الكبيرة.
وأخيرا، ونظرا لأن دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف الأحداث الرياضية العالمية مثل كأس العالم لكرة القدم، فيجب أن نتوقع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ في ضوء تنامي الاهتمام العالمي بكرة القدم في أوروبا وفي أسواق كرة القدم الأخرى الناضجة.
