الكويت رائدة في التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد
أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الدكتور أحمد الهيفي أن دولة الكويت رائدة فيما يتعلق بالتشريعات المعنية بمكافحة الفساد وتنوع الجهات المناط بها ذلك لافتا بهذا الشأن إلى جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في التشريع والمحاسبة.
واستعرض الهيفي في تقرير صادر عن الوزارة اليوم الأحد جهود دولة الكويت في مكافحة الفساد والمنطلقة من أربعة محاور رئيسية هي (المنظومة التشريعية) و(القرارات والتدابير الحكومية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام) و(تفعيل دور الأجهزة الرقابية المتنوعة) و(تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات الدولية).
وقال في التقرير إن جهود دولة الكويت في مكافحة الفساد توجت بتقدمها خلال ثلاث سنوات 12 مركزا على مؤشر مدركات الفساد العالمي من الترتيب ال85 إلى ال73 إضافة إلى صعودها ثلاث درجات من 40 درجة عام 2019 إلى 43 درجة عام 2021.
ولفت إلى توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة استكمال كل المتطلبات للقضاء على الفساد إدراكا بأنه يعوق النمو الاقتصادي ويهدر الموارد ويضعف جودة البنية التحتية فضلا عن تأثيره الاجتماعي في غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وعن محور (المنظومة التشريعية) أفاد بأن لدى دولة الكويت بنية تشريعية متقدمة لمكافحة الفساد إذ أسست الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة منظومة تشريعية أبرزت جهودها وحرصها على مكافحة الفساد.
ولفت بهذا الشأن إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته في 2016 و2019 وقانون حماية المال العام رقم (1/1993) وتعديلاته وقانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وتعديلاته والقانون رقم 47 لسنة 2006 بالمصادقة على الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن مكافحة الفساد.
وأشار أيضا إلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية وقانون رقم 9 لسنة 2015 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية وقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين إضافة إلى العديد من القوانين ذات الصلة.
وعن محور (القرارات والتدابير الحكومية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام) تناول الهيفي في التقرير جهود الحكومة في وضع استراتيجية فعالة لمواجهة الفساد الإداري والمالي منها التحول الرقمي وتسريع اعتماد الحكومة الإلكترونية والميكنة كوسائل مهمة لتحجيم الفساد الإداري.
ولفت كذلك إلى تطوير منهجية العمل في الجهات الحكومية المختلفة والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والشراكة المجتمعية في مكافحة الفساد والتعاون مع مجلس الأمة باستكمال المنظومة التشريعية.
وحول محور (تفعيل دور الأجهزة الرقابية) أوضح أن دولة الكويت تمتلك منظومة متنوعة من الأجهزة الرقابية تتكامل فيما بينها لمحاصرة مظاهر الفساد المالي والإداري ومعاقبة المتورطين فيه ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية.
وأشار أيضا إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقسم الرقابة المالية في وزارة المالية ووحدة التحريات المالية وأجهزة التدقيق والتقييم الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولجنة حماية الأموال العامة التابعة لمجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي التابعة لمجلس الأمة إضافة إلى النيابة العامة.
وعن محور (تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات الدولية) ذكر الهيفي في التقرير أن جهود الحكومة في محاربة الفساد خلال السنوات الأخيرة ساهمت بتحسن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي بعد تراجع إلى الترتيب ال 85 عالميا وتقدمها 12 مركزا في السنوات الثلاث الأخيرة إذ وصلت إلى الترتيب ال 73 على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة صعودا بخمس مراتب عن ترتيبها عام 2020 وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لسنة 2021.
وأشار إلى أن هذا التحسن جاء انعكاسا لجهود متنوعة تمثلت بإحالة العديد من قضايا الفساد والتعدي على المال إلى الجهات المختصة وإصدار القوانين المساعدة على تحسين البيئة التشريعية ذات العلاقة بتعزيز النزاهة والشفافية وتنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحوكمة الإلكترونية في جهات الدولة علاوة على تقديم التقارير الدورية لمتابعة الأداء الحكومي.
