الكويت: لن نألو جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة
أكدت دولة الكويت انها لن تألو جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية كافة وذلك انطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة لإعادة الحق لمستحقيه مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب ذلك الحق إنهاء للمعاناة التي طال أمدها.
جاء ذلك خلال بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي سليمان حماده أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الاثنين خلال مناقشة بند “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
وجدد حماده تأكيد دعم الكويت الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري لحقوقهما المشروعة كافة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فضلا عن سيادتهم على مواردهم الطبيعية ورفض جميع الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية التي تنم عن الطبيعة الاستيطانية والتوسعية المحتلة.
وأشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يفند بشكل حيادي واقع التحديات والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية المتواصلة لا سيما تلك التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأضاف حماده أن تلك الممارسات تعرقل سبل تحقيق التنمية في كل من الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وأبرزها استنزاف الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة وقيامها بأنشطة استيطانية ومصادرتها للممتلكات وقيامها بعمليات طرد وهدم وتدميرها للبنية التحتية والتي تمر دون محاسبة.
وأوضح ان سلطات الاحتلال تقوم بفرض قيود وتدابير تعسفية سواء إدارية أو أمنية على الشعب الفلسطيني الشقيق متجاهلة بذلك القوانين والأعراف الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال حماده “تشبعت القضية الفلسطينية قرارات أممية ودولية لنصرة الشعب الفلسطيني ولكن للأسف حال تعنت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال دون تحقيق أي تقدم ملموس لما يزيد على 70 عاما”.
وأضاف أنه “بعد مرور أكثر من نصف قرن على الممارسات الاسرائيلية المنافية لجميع المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية تتجدد السياسة الهمجية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإحداث تغيير للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية”.
وبين أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات واستنزاف الموارد دون وجه حق.
وحول الجولان السوري المحتل أعرب حماده عن مشاطرته ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تأكيده على استمرار صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 497 في عام 1981 والذي قرر فيه المجلس أن قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري “ملغى وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي”.
وبين أن استمرار انشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري يعد بمثابة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
