الكويت: مستمرون في دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية
أكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء الاستمرار في ممارسة دورها الإنساني ودعمها الكامل للمساعي والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لها في سبيل الوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري في بروكسل أمام مؤتمر بروكسل السادس للمانحين لدعم مستقبل سوريا ودول الجوار.
وقال الظفيري إن المؤتمر الذي يمثل تجمعا “للمرة العاشرة لذات الغرض” يعكس استمرار تضامن المجتمع الدولي وجهوده في سبيل توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري والتي بدأت في المبادرة التي أطلقتها دولة الكويت في عقد مؤتمر الكويت الأول لدعم الوضع الإنساني في سوريا عام 2013 وما تلاها من استضافة دولة الكويت للمؤتمرين الثاني والثالث ومشاركتها في رئاسة بعض المؤتمرات التي عقدت في لندن وبروكسل.
وأضاف أن تلك الجهود جاءت لتعكس الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الكويت ومشاركتها المجتمع الدولي في تلمس احتياجات الشعب السوري وتخفيف معاناته.
وأشار إلى أن دولة الكويت قدمت مساهمات سخية حيث بلغ إجمالي ما تعهدت به وقدمته لدعم الوضع الإنساني في سوريا 9ر1 مليار دولار مؤكدا أن دولة الكويت ستستمر في ممارسة دورها الإنساني بالتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة آثار الأزمات والكوارث التي يواجهها العالم.
وأضاف “مع تجاوز الأزمة السورية العقد من الزمان ورغم المساعي والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي ولاسيما الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام من جهود كبيرة ومقدرة في سبيل الوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية والتي أسجل هنا دعمنا الكامل له،الا أنها لم تنجح في وضع حد لهذه الأزمة بتبعاتها السياسية والأمنية وضررها على استقرار المنطقة والعالم لتستمر معها معاناة الأشقاء ومكابدتهم للأوضاع الإنسانية البالغة الصعوبة”.
وتابع “ولعل ما يدعو الى الاسى زيادة الازمات لتشمل غالبية قارات العالم وتتضاعف معها المعاناة التي تعيشها الشعوب تشريدا وتهجيرا ونقصا لأبسط مستلزمات الحياة” موضحا أنه “رغم المساعي الكبيرة والجهود المضاعفة التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة آثار هذه الأزمات فإنها لم تنجح في الوصول الى حل لها او غير قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات الأمر الذي تتضاعف معه المعاناة الإنسانية وتتزايد فيه أعداد اللاجئين والمهجرين وتتضاعف تبعات تلك الأوضاع أمنيا واقتصاديا وسياسيا”.
وأكد أن ذلك “يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لمواجهة آثار تلك الازمات التي تتطلب منا دعم الجهود الدولية والنأي بتلك الجهود عن الخلافات والاختلافات ليكون نصب أعيننا تمكين مجلس الأمن من ممارسة دوره الحقيقي دون إعاقة في تطبيق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حل النزاعات بين الدول لينعم العالم بالاستقرار ولتتخلص البشرية مما تعانيه من منغصات حياتية وأوضاع كارثية”.
وأعرب الظفيري عن خالص الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي على دعوته لهذا المؤتمر الهام مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر ومع ما يواجهه الشعب السوري الشقيق جراء استمرار هذه الأزمة من معاناة إنسانية وتهجير في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة وفي بادرة تؤكد تلمس المجتمع الدولي لحجم هذه المأساة وسعيه للحد من آثارها الإنسانية على الشعب السوري الشقيق.
