الكيان الصهيوني «منفتح» على إنهاء الحرب.. و«حماس» تسلّم ردها في القاهرة اليوم

حضرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بقوة في منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد بالرياض، في وقت عاد الزخم للجهود الديبلوماسية الرامية للتوصل إلى هدنة توقف حلقة النار التي توقع يوميا المزيد من الضحايا في القطاع الذي دمر 75% منه.

في هذه الأثناء تتكثف الجهود الديبلوماسية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تنص على الإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

وعادت الآمال باحتمال التوصل إلى هدنة جديدة توقف القصف والدمار لقطاع غزة المحاصر مع بوادر مرونة أظهرتها إسرائيل، في وقت أكد مسؤول كبير بحركة حماس أنها ستقدم اليوم في القاهرة ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى مصر «ويلتقي مدير ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لمناقشة وتسليم رد الحركة» على الاقتراح الإسرائيلي.

ومع استمرار جهود الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة، كشف موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المقترح الإسرائيلي الأخير يتضمن استعدادا لمناقشة «استعادة هدوء مستدام» في غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين في غزة. وبحسب الموقع نفسه، هذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب قبل 7 أشهر التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب.

من جهة أخرى، قال المسؤول نفسه في حماس إن الوفد سيناقش «اقتراحا مصريا جديدا لوقف النار وتبادل الأسرى».

وأوضح مصدر آخر في حماس قريب من المفاوضات أن الحركة «منفتحة على مناقشة الاقتراح الجديد بإيجابية وتحرص على التوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وعودة حرة للنازحين وصفقة مقبولة للتبادل (الأسرى) وضمان إنهاء الحصار (غزة) وإعادة الإعمار».

وقال المصدر القريب من المفاوضات إن المقترح المصري حقق «بعض التقدم».

وينص المقترح المصري على ضمان غياب القوات الإسرائيلية عن شارع الرشيد الذي يمثل شريان تنقل رئيسيا في القطاع، عند عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

كما ينص على ضمان إبقاء القوات الإسرائيلية على بعد 500 متر من طريق صلاح الدين وضمان عدم تعرض المدنيين لإطلاق نار أو اعتقال أو احتجاز أثناء العودة.

وتحدثت قناة القاهرة الإخبارية، عن «تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر» بين الوفدين المصري والإسرائيلي.

في الوقت نفسه تتزايد الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين نتنياهو من قبل المعارضة وكذلك أهالي المحتجزين الذين يتظاهرون بشكل شبه يومي للضغط للإفراج عن ذويهم.

وهتف المتظاهرون في تل أبيب مساء أمس الأول «اتفاق الآن» وطالبوا حكومة نتنياهو بالاستقالة.

وعلى سبيل الضغط، نشرت «حماس» مقطع فيديو يظهر فيه الرهينتين كيث سيغل (64 عاما) وعمري ميران (47 عاما).

وفي التجمع الحاشد في تل أبيب، حث والد ميران «حماس» على «إظهار حس إنساني»، وطلب منها أيضا «اتخاذ قرار الآن».

وقال مصدر قيادي في كتائب عز الدين القسام التابعة لـ «حماس» إن الأسير سيغال يحمل الجنسية الأميركية، وكان مدرجا ضمن قائمة الأسرى في صفقة نوفمبر لكن تعنت الاحتلال منع ذلك، وأكـد أن الأسير سيغال يعاني من أمراض عدة ويتلقى رعاية صحية.

على الطرف المقابل، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيــل سموتريتـش نتنياهو في حال قرر التراجع عن اجتياح رفح، وقال: إذا قررتم رفع الراية البيضاء وإلغاء احتلال رفح فورا فلن يكون للحكومة برئاستك وجود، ولن تكون لحكومتك صلاحية للاستمرار. ميدانيا، اعترف الجيش الإسرائيلي أمس بأنه قصف «عشرات الأهداف» وسط غزة.

وقال الجيش إن البحرية الإسرائيلية استهدفت طوال يوم السبت مواقع تابعة لـ «حماس» وقدمت الدعم للقوات المنتشرة في وسط القطاع.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وعمليات قصف مدفعي بعدد من مناطق القطاع، لاسيما في مدينتي خان يونس ورفح، وكذلك في مدينة غزة شماله.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لـ «حماس»، أنه «خلال 24 ساعة، وصل 66 شهيدا و138إصابة إلى المستشفيات» في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة ارتفاع «عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و454 شهيدا، و77 ألفا و575 مصابا منذ السابع من أكتوبر».

إلى ذلك، قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان المستوى السياسي في إسرائيل يدرس احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذاكرات توقيف ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي.

وأفـــادت القنـــاة 12 الإسرائيلية أمس، بأنه من المحتمل أن تصدر المحكمة مذكرات التوقيف خلال هذا الأسبوع بحق قيادات أمنية وسياسية رفيعة المستوى على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو أجرى أخيرا نقاشات عاجلة بشأن الموضوع، كما أجرى اتصالات مكثفة مع واشنطن، محاولا الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية.