اللجنة التشريعية البرلمانية توافق على إقتراح بقانون لإعفاء المتقاعدين ومستحقي المساعدات وذوي الاحتياجات من الرسوم الحكومية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية على اقتراح بقانون يهدف إلى إعفاء بعض الفئات من الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية لتوفير الحياة الكريمة لهذه الفئات باعتبارها من ذوي الدخول المحدودة.
وأظهر تقرير اللجنة المدرجة على بند الإحالات في جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء الفئات المعفاة، وهي: المتقاعدون المسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومستحقو المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذوو الاحتياجات الخاصة المسجلون في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون، على عدم الإعفاء من الغرامات نتيجة ارتكاب المخالفات، فيما نصت المادة الثالثة على أن تصدر لهم بطاقة تحت مسمى «معفى» من الرسوم.
وجاء الاقتراح لأن أغلبية المتقاعدين ومستحقي المساعدات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الدخول المحدودة والذين يعتمدون اعتمادا كليا على ما يتلقونه من معاشات أو مساعدات شهرية، وبسبب ارتفاع الحياة المعيشية، وارتفاع الأسعار من جهة، وثبات المعاشات منذ سنوات من جهة أخرى.
ورفضت اللجنة التشريعية اقتراحا بقانون بشأن تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، وتنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشيح بـ «قوائم» لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. وقالت اللجنة في تقريرها المدرج على بند الإحالات على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إن الاقتراح قد شاب أحكامه الكثير من الغموض وعدم الوضوح بشكل قد يؤدي إلى صعوبة في التطبيق العملي لتلك الأحكام على أرض الواقع.
وكان الاقتراح يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة الانتخابية وضمان نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد يخدم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع.
