اللجنة التعليمية ناقشت تطوير مؤسسات التعليم العالي وقضايا الطلبة المبتعثين في الخارج

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم، تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة، إن اللجنة بحثت تطوير آلية البعثات الداخلية والخارجية ومخرجات التعليم وربطها مع حاجة سوق العمل والوظائف الاشرافية والقيادية في وزارة التربية

وأضاف ان الاجتماع تم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني ووكيل وزارة التربية د. صباح المخيزيم والمختصين بالتعليم العالي والجامعات الخاصة.

وبين أن اللجنة ناقشت تقريراً أعد منذ سنوات عن زيادة مخصصات ما يزيد عن 19 ألف طالب وطالبة من المبتعثين خاصة أن آخر زيادة تمت لهم كانت في سنة 2014 أي منذ 8 سنوات مع وجود تضخم فاق أكثر من 10.5%، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك زيادة في المخصصات تتناسب مع هذا التضخم.

وأضاف المطر أن هذا التضخم تسبب في ارتباك لدي أولياء أمور الطلبة وأثر على تحصيلهم العلمي، لافتاً إلى أن اللجنة تطرقت إلى قضية غلاء أسعار السكن للطلبة المبتعثين في بريطانيا والذين يصل عددهم إلى عشرة الاف ويدفعون ما يقارب 1200 دينار كرسوم للفيزا والتأمين الصحي.

وأكد أن هذا الامر ستتم معالجته للطلبة في بريطانيا وجميع الطلبة المبتعثين في الخارج لتشجيعهم على التحصيل العلمي الأمر الذي سوف ينعكس على كفاءتهم العلمية.

وأوضح أن اللجنة تطرقت إلى الظلم الذي وقع على الطلبة في التعليم العام بحصول خريجي المدارس الحكومية على 100% من مقاعد التخصصات الطبية الامر الذي لا يتناسب مع العدالة، وحرمان الطلبة المتفوقين من هذه المقاعد.

وأكد ان اللجنة اتفقت مع وزير التربية على ضرورة ان يحصل خريجو الثانوية العامة على مقاعد في جامعة عبدالله السالم الحكومية الثانية في شهر سبتمبر المقبل مع ضرورة عدم التوسع في انشاء الجامعات الخاصة.
وأكد أنه من غير المعقول أن يتخرج 50 ألف طالب سنوياً ولا يجدون مكاناً لهم سوى في جامعة الكويت على الرغم من وجود قانون ومواقع عديدة وفقاً لقانون 76 لسنة 2019.
واعتبر انه من غير المعقول ان يصرف 200 مليون دينار على الجامعات الخاصة سنويا، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت كشفاً بأعداد المواطنين الذين يعملون في الجامعات الخاصة.
وأكد أن هناك توجها من أعضاء اللجنة كافة بان تكون نسبة توظيف الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة تصل الى 50%.
وأوضح أن اللجنة ناقشت اعتماد 8 جامعات تركية وان هناك مراسلات بين التعليم العالي في الكويت ونظيره في تركيا بهذا الشأن وأنه بداية من العام القادم يتكون هناك تخصصات طبية وكذلك في عددٍ من الجامعات العربية والغربية.
واشار المطر إلى أن اللجنة ستعقد غداً الاجتماع الثاني للتكليف بطلب مجلس الامة بالتحقيق مع الإدارة الجامعية بشأن البعثات الجامعية والوظائف الاشرافية والقيادية وبعد غد سيكون هناك اجتماع للتحقيق في تعيينات وزارة التربية والوظائف الاشرافية والتجاوزات الواضحة من قبل الوكيل المساعد لشئون التعليم العام وسيرفع فيها تقريراً إلى مجلس الامة.