اللجنة الصحية البرلمانية تلتقي ممثلي “كويتيون بلا رواتب” وتقترح إنشاء صندوق لتعويضهم أو ضمهم بقانون المساعدات

عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستكمال مناقشة ملف «كويتيون بلا رواتب» الذي لم يحسم حتى هذه اللحظة.

وقال مقرر اللجنة سعدون حماد العتيبي إن اللجنة كلفت من قبل مجلس الأمة بمتابعة الملف «واليوم اجتمعنا مع أصحاب الحملة لتعرف وجهة نظرهم تمهيدا لإعداد التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة».

وقال عضو اللجنة أسامة الشاهين إن اللجنة تواصل التحقيق في الملف، وغدا هناك اجتماع لبحثه مع وزيرة الشؤون وديوان الخدمة.

ممثلو (كويتيون بلا رواتب) يطالبون بإنشاء صندوق خاص لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم خلال أزمة كورونا

وطالبت الحملة خلال الاجتماع، بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمواطنين المتضررين الذين تعطلت دوائرهم الحكومية وأصبحوا منذ وقوع جائحة كورونا بلا رواتب.

وقال رئيس الحملة علي العتيبي عقب الاجتماع إن «ممثلي الحملة شخصوا القضية امام اللجنة وقدموا مقترحات تتعلق بمعالجة الآثار السلبية التي وقعت على المتضررين»، مؤكدا الثقة بأعضاء اللجنة الصحية في إيجاد حل يشمل المتضررين كافة ممن تضرروا بسبب تعطيل الدوائر الحكومية.

من جانبه قال نائب رئيس الحملة خالد المطيري إن أعضاء الحملة في تزايد دائم، موضحا أن تعريف المتضرر في تلك الحملة هو كل شخص تضرر بسبب تعطيل الدوائر الحكومية وتوقف الإجراءات والمعاملات كإجراءات التعيين والاستقالة والتأمين ضد البطالة والمساعدات الأسرية وغيرها.

وأكد أن الحكومة أشارت إلى تعطيل الأقساط البنكية، ولكن الأقساط ليست كل شيء يثقل كاهل المواطن فهناك ايجارات ونفقات أسرية ومطالبات في المحاكم.

ولفت إلى مطالبة الحملة خلال الاجتماع بالإسراع في إنشاء صندوق خاص بالمتضررين والالتفات الحكومي الى الحملة واعدادها المتزايدة التي تضم كافة أطياف المجتمع الكويتي.

بدورها قالت الممثل القانوني للحملة نورة المطيري إن الحملة قدمت اقتراحين خلال اجتماعها باللجنة الصحية يتضمن الاقتراح الأول إنشاء صندوق للمتضررين للجوء إليه وتعويضهم عن الاضرار التي حدثت بسبب جائحة كورونا.

وأشارت المطيري إلى أن الاقتراح الآخر يتضمن اللجوء إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة والذي يشمل عددا من القوانين التي تضمن حق كل مواطن أثناء القوة القهرية في المساعدات العامة.