اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تعقد اجتماعها الأول

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إننا نخوض حربا شرسة لمكافحة المخدرات ولن نسمح بالمساس بشبابنا وسلب مستقبلهم، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وقد استهل الشيخ طلال الخالد اجتماع اللجنة العليا باستعراض أهداف الحملة الوطنية ورؤيتها التي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي التوعية بمخاطر المخدرات واثارها، والمكافحة والقضاء على هذه السموم، وأخيرا العلاج لمن ابتلي بهذه السموم وتأهيلهم من جديد للانخراط بالمجتمع بعد التشافي.

وشدد على أهمية التعاون وبذل الجهود كافة لمحاربة هذه الآفة وهذا الخطر المدمر الذي يداهم مجتمعنا والمجتمعات الخليجية كافة، مؤكدا بأننا لن نسمح بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم.

وأكد خلال الاجتماع على ضرورة العمل الدؤوب والمتواصل لوضع الخطط وتنفيذها والحرص على المتابعة الدورية للقضاء على هذه الآفة وانتشارها لحماية مجتمعنا.

كما وجه بالإسراع لإنشاء مركز تأهيلي يضم مجموعة من الكوادر الوطنية وبالشراكة مع أفضل المختصين على مستوى العالم لتأهيل وعلاج ضحايا هذه الآفة من أبناء هذا الوطن.

‏ووجه الشكر “للجنود المخلصين الذين يعملون في مختلف القطاعات والجهات الحكومية لمنع دخول هذه السموم الى وطننا الغالي”.

‏وقد جاء قرار تشكيل اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من وزير الصحة ووزير التربية ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وأصدرت اللجنة العليا قراراتها بتشكيل 4 لجان فرعية فنية لتنفيذ خطة وأهداف الحملة ترفع تقاريرها بشكل دوري إلى اللجنة العليا لمتابعتها واعتمادها.

وقد جاء تشكيل لجنة التوعية بمخاطر المخدرات برئاسة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وعضوية كل من مدير الهيئة العامة للشباب ومدير الهيئة العامة للرياضة ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة الأوقاف ووكيل وزارة الإعلام وممثل عن المجلس الأعلى للأسرة ومدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني.

وجاء تشكيل لجنة مكافحة المخدرات وتجارها برئاسة وكيل وزارة الداخلية وعضوية مدير الإدارة العامة للجمارك ومدير الإدارة العامة للموانئ والوكيل للمساعد للأمن لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية والوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود والوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام ومدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

كما أصدرت اللجنة العليا قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة المدمنين وتأهيلهم برئاسة وزير الصحة وتضم كلا من وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الإدمان ووكيل وزارة المالية ومدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.

وأخيرا أصدرت اللجنة قرارا بتشكيل اللجنة القانونية والتشريعية برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية كل من وكيل وزارة العدل ورئيس إدارة الفتوى والتشريع والمحامي العام المشرف على نيابة المخدرات والخمور ورئيس جمعية المحامين الكويتية.