اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي: إقرار مقترح استحداث آلية لفضّ النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء

أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إنشاء آلية لفض النزاعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء. ويعالج المقترح النزاعات المتكررة بين الأطراف المعنية والتي عادة ما تدور حول مشكلات في التعاقد وبنوده أو مشكلات في التخطيط الهندسي وتنفيذه أو مشكلات في تحريك الأسعار وتغيرها أثناء المشروع وعدم وضوح بنود التعويض فيها، وفي ظل وجود لجنة فض المنازعات التابعة للبلدية سيتم من خلالها عمل تقرير مفصل يسجل فيه كل طرف طبيعة المشكلة من وجهة نظره مدعوما بما يمتلك من إثباتات، كما أن لجوء الأفراد أو الشركات لهذه اللجنة اختياريا وبموافقة الطرفين، وان البلدية غرضها الرئيسي حل المشكلات لتسريع الإجراءات على المواطن في المقام الأول لتنفيذ مشروعه وتقليل الخسائر عليه وما ينعكس عليه من ارتفاع في معدل إنجاز المشاريع في البلد. كما ان لهذه الآلية مصروفات لن تتحملها البلدية بل يتحملها الطرفان حال الموافقة على نتيجة التقرير المقدم والدخول في مناقشات جدية لحل النزاع، إضافة إلى ان للبلدية مصلحة مباشرة في إقامة هذه اللجنة بوجه خاص وللكويت بصفة عامة، حيث ستحقق البلدية من خلال هذه اللجنة أغراضها التنموية في وقت أسرع هذا، بالإضافة إلى تدريب مباشر للكوادر الوطنية من خلال القضايا المطروحة وآلية حلها وما يعود بالنفع على الخبرات الموجودة.

كما ستتمكن البلدية ومن خلال تحليل البيانات أن تتعرف على حجم المشكلات وطبيعتها بدقة ووضوح بما يسمح لها بوضع وتحديث اللوائح والقوانين المنظمة لعملية البناء في الكويت لتصبح أسهل وأكثر دقة وتخدم أهداف التنمية المستهدفة للبلدية بشكل خاص والكويت بشكل عام من خلال تسريع وتيرة الإنجاز وتبادل الخبرات بين الكوادر وتطوير منظومة البناء القانوني.

وقال العبدالجادر ان اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية مشروع قرار وزاري بتعديل جدول 15 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة.

وأضاف ان اللجنة أحالت مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية إلى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع القطاعات المختصة مع توضيح جدول مقارنة للحالي والمقترح مع بيان أسباب الزيادة، إضافة إلى إجمالي القيمة المحصلة لكل رسم، وإحالة الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن استبدال منظومة الباعة الجائلين الحالية بالكامل إلى الجلسة الرئيسية.