اللجنة المالية البرلمانية تسأل بنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات عن التمويل الإسلامي
وجهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حزمة أسئلة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت المركزي بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص إنشاء كيان اعتباري في المؤسسة للتمويل الإسلامي، وتنتظر اللجنة الرد في اجتماعها المقرر عقده اليوم.
وقال المكتب الفني للجنة المالية في مذكرة لها: لقد تطرق الاقتراح بقانون الأول إلى أمرين رئيسيين إنشاء كيان بختص بتمويل أصحاب المعاشات التقاعدية بنسب ربح أقل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ووفق الشريعة الإسلامية، وإلغاء نظام الاستبدال وتخير الحالات القائمة المستبدلة إما الاستمرار بنظام الاستبدال أو الانتقال للتمويل عن طريق الكيان الجديد.
وأشار المكتب الفني إلى أنه سبق للجنة المالية أن ناقشت الاقتراح الماثل في دور الانعقاد الماضي، والذي طرحه وزير المالية السابق د. نايف الحجرف، إلا أن رأي التأمينات انذاك بأن انشاء أي كيان اقتصادي يكون بعد إجراء دراسة الجدوى اللازمة لذلك.
وأضاف: وعليه قامت اللجنة بتاريخ 20/7/2020 بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى المؤسسة، حول إذا ما كانت قد أجريت دراسة جدوى لإنشاء هذا الكيان، بالإضافة إلى أسئلة اخرى عن الاقتراح، كما وجهت اللجنة أسئلة للبنك المركزي بشأن الاقتراح، وننتظر الإجابة في اجتماع اللجنة وإضافة على ذلك هناك مجموعة أخرى من الأسئلة الدستورية والمالية التي تتطلب الاجابة عنها.
ومن تلك الأسئلة التي طرحها المكتب الفني وينتظر الإجابة عنها “ما هي طبيعة الكيان المزمع انشاؤه؟ هل هو صندوق أم شركة أم محفظة؟ كما نص الاقتراح على تلقي الكيان أرباحا أقل من مثيلاته، فما مدى توافق ذلك مع مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور؟ وألا يشكل هذا تعارضا مع مبدأ المنافسة؟
وتابع المكتب الفني في تساؤلاته: كم يبلغ رأس المال المتوقع للكيان؟ وكم قيمة المبالغ التي ستخصص للتمويل؟ وهل سيكون من اموال الدولة ام اموال المتقاعدين وتاثير ذلك على قدرة المؤسسة في الوفاء بالتزاماتها؟ وهل هناك اي موانع قانونية او مالية في الاستمرار بنظام الاستبدال اذا ما تقرر انشاء هذا الكيان الجديد؟
مخالف للدستور
وكان المكتب الفني أرفق رأي اللجنة التشريعية والقانونية التي انتهت باغلبية اعضائها إلى أن الاقتراح بقانون يخالف المادة (133) من الدستور والتي تنص على “ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الاجارة البلدية بما يكفل الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها” وذلك لأن النص المقترح قد خلا تماما من بيان الكيان الاعتباري والهيكل التنظيمي له وكيفية ادارته وتنظيم احكامه والمستفيدين منه والاحكام الخاصة به.
يذكر أن الاقتراح بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976، قدمه النواب محمد هايف، واسامة الشاهين، وعادل الدمخي، وعبدالله فهاد، ومحمد المطير، أما الاقتراح الثاني فجاء بالتعديل على الفقرة الاولى من المادة الأولى من الاقتراح بقانون الأول وقدمه النائب محمد هايف منفردا.
ويهدف الاقتراح بقانون الأول بحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى رفع الحرج الشرعي في التعامل مع نظام استبدال المعاشات القائم، إذ ان كثيرا من الموظفين والمتقاعدين لا يمكنهم الاستفادة من احكامه لانه لا يتفق مع احكم الشريعة الاسلامية وتخفيض كلفة الحصول على التمويل من المتقاعدين مقارنة ببقية المؤسسات المالية.
أما الاقتراح الثاني فإنه يهدف إلى تعديل الاقتراح الأول بما ينص على عدم اخضاع الكيان الاعتباري لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية CINET.
