اللجنة المالية البرلمانية تنجز تقريرها بشأن تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة
أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي تقريرها الثالث عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 16 يونيو تمهيداً لإقراره.
وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة على النحو التالي:
مادة أولى : يؤجل سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة لمدة 6 أشهر اعتباراً من القسط المستحق شهر أبريل لسنة 2020.
مادة ثانية: تمدد مدة سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من الصندوقين المشار إليهما بمقدار المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ثالثة: يصدر وزير المالية القواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، خلال أسبوعين من تاريخ العمل به.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية المشروع قانون رقم () لسنة 2020 بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة على مايلي:
استجابة من وزارة المالية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله – في تخفيف التداعيات الاقتصادية والآثار السلبية المالية على المواطنين ونظرا للآثار المترتبة على إجراءات مكافحة انتشار الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية انعكست آثارها السلبية على الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
فقد أعد القانون المرافق متضمنة في المادة الأولى منه تأجيل سداد الأقساط المستحقة على كافة العملاء المستفيدين من صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وصندوق دعم الأسرة لمدة ستة أشهر اعتبارا من القسط المستحق عن شهر أبريل لسنة 2020.
وتضمنت المادة الثانية منه النص على تمديد مدة سداد الأقساط المستحقة على العملاء المستفيدين من الصندوقين المشار إليهما بمقدار المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، كما تضمنت المادة الثالثة النص على أن يصدر وزير المالية القواعد والأحكام اللازمة لتنفيذ هذا القانون، خلال أسبوعين من تاريخ العمل به، وتنص المادة الرابعة منه على تنفيذ القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
