المؤتمر الخليجي لتحديات الأمن السيبراني يعلن توصياته

أطلقت الجمعية الكويتية لأمن المعلومات فعاليات المؤتمر الخليجي لتحديات الأمن السيبراني والذي اقيم تحت رعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل .

و ركز المؤتمر عن أهم تحديات التي تواجه دول المنطقة في مجال الأمن السيبراني من خلال أنشطة المؤتمر التي تنوعت بين أكثر من 13 محاضرة و3 ورش متخصصة ومعرض مرافق و4 جلسات نقاشية حضرها متخصصين عالميين من كندا وروسيا وهولندا وأستراليا بالإضافة إلى مشاركات متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي.

فقد كانت أولى الجلسات عن جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأمن السيبراني، تلتها جلسة أمن الخدمات السحابية والتي تبناها القطاع الخاص من خلال عرض أهم الصعوبات الأمنية التي قد تواجهها الخدمات السحابية وأهم الحلول التي تستخدم لمواجهة تلك العقبات الأمنية.

وبعدها تم عرض تجارب عملية لعمليات اختراق أمام الجمهور وتوضيح الثغرات التي يمكن للافراد والمؤسسات تجنبها.

ختاما كانت جلسة التوصيات التي تم وضع حلول جذرية لأهم الصعوبات التي تواجهها المنطقة وأهمها ضرورة انشاء هيئة مستقلة للأمن السيبراني محددا اختصاصاتها التنظيمية والتشغيلية في مجال الأمن السيبراني، ووضع فروع لها في جميع مؤسسات الدولة.

إلى جانب ضرورة إعادة صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بأمن المعلومات بصورة تناسب المتغيرات السريعة للتكنولوجيا وتعالج المشاكل التي نجمت عن القوانين الحالية.

ودعوة المؤسسات التعليمية لإدراج موضوع أمن المعلومات ضمن المناهج التعليمية، بالإضافة إلى وضع خطة ابتعاث في مجال الأمن السيبراني. إلى جانب توفير وتوحيد البنية التحتية والقانونية لتطوير الخدمات الإلكترونية وحماية أمن المعلومات.

ووضع خطة لإدارة المخاطر ومؤشرات للتنبيه في حال احتمال حدوثها من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية.

كما شدد على عملية التوعية من خلال وضع برنامج توعوي مشترك يجمع فيه القطاعات الحكومية، الخاصة، مؤسسات المجتمع المدني من أجل تغيير الثقافة المجتمعية وتحسين الاستخدام. وتشجيع ودعم الشباب للاحتراف في هذه المجالات.

من ناحية أخرى، ركز التوصيات أيضا على تعزيز أوجه التعاون مع مجموعات ومراكز وطنية ودولية لأبحاث الأمن والوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية بهدف التميز في نتائج الحلول الأمنية.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كانت اهم التوصيات ترتكز على تشكيل اتحاد موحد بين الدول الخليجية يضم نخبة من المتخصصين، والعمل على بناء مواصفات قياسية ومتطلبات في مجال أمن المعلومات لحماية المؤسسات بشكل عام والمعاملات التجارية بشكل خاص.

بالإضافة إلى إصدار وثيقة خليجية لتعزيز الأمن السيبراني والتي تحتوي ضوابط ملزمة للجميع لحماية أمن البيانات الإلكترونية والشبكات والأنظمة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها.

والاستفادة من تجارب الدولية الناجحة (سواء من دول المنطقة أو خارجها) في مجال الأمن السيبراني وتعميم معايير النجاح وتطبيقها من خلال عقد مؤتمرات ومنتديات مشتركة بين دول المنطقة.

إلى جانب ضرورة عمل تطبيقات ذكية عربية تستبدل التطبيقات المتداولة الآن والتي تقوم تخزين بيانات الشعوب ورصد تحركات الشعوب العربية في خوادم دول ومؤسسات لا ندرك أهدافها ومخططاتها.

وختاما إنشاء مركز معالجة البيانات وتحليل البيانات الضخمة والتي تعتبر أحد مقومات المرحلة القادمة للثورة الصناعية الرابعة، فمن خلال ذلك ستتمكن الحكومات من معرفة وتحليل أفكار الشعوب ومكافحة الشائعات والحد منها إلى حد كبير.

وأكدت المنسق العام للمؤتمر ورئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان أنها سترفع تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية من دول مجلس التعاون.