المؤسسات المالية أمام تهديدات سيبرانية معقدة
تشهد صناعة الأمن السيبراني في القطاع المالي تطورات مهمة وتحديات جديدة مع دخول العام 2024، فمع تزايد التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع المالي، تواجه المؤسسات المالية تهديدات سيبرانية متطورة تهدد أمان البيانات والمعلومات الحساسة وسمعة الشركات المالية.
ومن بين التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الأمن السيبراني في القطاع المالي هو التزايد الهائل في عدد وتعقيد الهجمات السيبرانية، حيث يستغل المهاجمون التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والقدرات الحسابية العالية لاختراق أنظمة المؤسسات المالية وسرقة البيانات أو تعطيل الخدمات المالية، وتصبح الهجمات أكثر تطورا وتنظيما، ما يتطلب من المؤسسات المالية تعزيز استراتيجياتها الدفاعية وتحسين قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة.
إضافة إلى ذلك، تتطلب التحولات التكنولوجية في القطاع المالي مثل الحوسبة السحابية والبنية التحتية الافتراضية والتكنولوجيا المالية المبتكرة، اهتماما خاصا بالأمن السيبراني، فمع زيادة استخدام التقنيات المتقدمة، يزداد عدد النقاط الضعيفة والثغرات التي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين. لذا، يجب على المؤسسات المالية تعزيز استراتيجياتها الأمنية والاستثمار في تكنولوجيا الأمان وتدريب الموظفين لتعزيز الوعي الأمني.
في مشهد الأمن السيبراني دائم التطور في القطاع المالي، من المتوقع زيادة التهديدات وارتفاع مستوى الأتمتة، واستمرار مثابرة المجرمين السيبرانيين في عام 2024، وفي سبيل الوقاية، يجب على الشركات والمؤسسات المالية تكييف استراتيجياتها الأمنية بشكل استباقي، وتعزيز دفاعاتها لحماية الأصول والبيانات الحساسة، ويكمن سر النجاح في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشكيل جبهة موحدة ضد المخاطر المتصاعدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي تكون جاهزة للعام 2024.
ويتوجب على الشركات والمؤسسات المالية تعزيز دفاعاتها في عام 2024 تحسبا للازدياد المتوقع للتهديدات السيبرانية المدفوعة بقدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة عالية التطور، ومن المتوقع حدوث زيادة في الهجمات السيبرانية، واستغلال ثغرات أنظمة الدفع المباشر، وعودة ظهور برمجيات حصان طروادة التي تستهدف القطاع المصرفي، وارتفاع الحزم البرمجية الخبيثة التي تستخدم أبوابا خلفية لاختراق البرامج مفتوحة المصدر.
ومن المتوقع أن تزيد الهجمات السيبرانية المدفوعة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتي تتنكر على هيئة قنوات اتصال مشروعة، ما يؤدي إلى انتشار الحملات الأقل جودة بسرعة، علاوة على ذلك، يتنبأ الخبراء أن يستغل المجرمون السيبرانيون شعبية أنظمة الدفع المباشر، وبالتالي ظهور برمجيات خبيثة تستهدف حافظات النسخ واللصق وبرمجيات حصان طروادة تستهدف العمليات المصرفية التي تتم عبر الهاتف المحمول. فمنذ الآن، قد توسعت عائلات برمجيات خبيثة مثل Grandoreiro إلى خارج البرازيل التي ظهرت فيها أولا، مستهدفة أكثر من 900 بنك في 40 دولة.
ومن المتوقع أن يتوسع التبني العالمي لأنظمة التحويل المؤتمتة على الهواتف المحمولة خارج الحدود البرازيلية، ما يسمح للمجرمين السيبرانيين في جميع أنحاء العالم باستغلال هذه الأنظمة لتحقيق مكاسب مالية، إلى جانب استغلال الأجهزة والخدمات المهيئة بشكل خاطئ، ستزيد عمليات استغلال الأجهزة والخدمات المهيئة بشكل خاطئ، مما يوفر للمجرمين السيبرانيين وصولا غير مصرح به لشن الهجمات.
وتلعب اللوائح والتشريعات القوية دورا مهما في تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، وقد تفرض الحكومات متطلبات أمنية صارمة على المؤسسات المالية وتفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين، لذلك يجب أن تعمل المؤسسات المالية على الامتثال للتشريعات المحلية والدولية وتكثيف جهودها لتعزيز الأمن وحماية البيانات.
