المالية البرلمانية تؤجل مناقشة «النصب العقاري» لعدم حضور وزيري المالية والتجارة
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً اليوم لمناقشة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025).
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحفي إن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت لآرائهم في هذا الصدد، مضيفاً أن اللجنة بعد ذلك رفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة د. عبد الله السلمان.وأضاف الحمد أنه بناء على عدم حضور الوزيرين المعنيين وهما وزيرا المالية والتجارة تم رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة ممثلة بالوزيرين، مؤكداً أن قضية النصب العقاري مهمة وتمس شريحة مهمة جدا من المواطنين،كما أنه يحتاج قرارات من ضمنها السحب من الاحتياطي العام وقرارات أخرى تخص مسؤولية وزارة التجارة في هذا الشأن.
وبشأن الخطة الإنمائية قال الحمد إنه لذات السبب وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن الكويتي مثل فرض الضرائب ويجب مناقشتها مع وزير المالية.وأكد الحمد على ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بوزيري المالية والتجارة لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.
وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن حضور الوزيرين مهم لاتخاذ القرارات خصوصا بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من النصب العقاري ، حيث يتضمن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام بينما في المقابل صندوق الاحتياطي فارغ لا يحتوي شيء، فبالتالي يجب ان يوضح وزير المالية الالية والمخرج لتعديل هذا المقترح .
وقال حماد إن من ضمن عمليات النصب العقارية توجد احدى الشركات عليها قضايا عديدة مرفوعة من المواطنين، وصاحبها كان موجودا في رحلة للعلاج بالخارج ، ولوحظ انه في نفس اليوم الذي توفي فيه تم تحويل مبلغ ٣٢ مليون دينار للخارج باسم وافد عراقي.
وبين أن الهدف من ذلك ألا يستطيع المتضررين اللجوء للورثة ، مؤكدا ان الحل الامثل لمثل تلك المشاكل هوالموافقة على الاقتراح بقانون في اجتماع الاسبوع المقبل بحضور وزيري المالية والتجارة واحالة التقرير الى مجلس الامة. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البيانات المالية المدققة لشركة النقل العام الكويتية للسنتين الماليتين 2018 /2019 و2019/2020، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للشركة الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية عن السنتين الماليتين 2018/2019 و 2019/2020 .ويحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة المالية وشركة النقل العام الكويتية والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة.
وتنظر لجنة حماية الأموال العامة في تقرير ملاحظات ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة عن الفترات من (1/7/2020 إلى 31/12/2020) بعد انتهاء الموعد القانوني، ومن (1/7/2020 إلى 31/12/2020) ومن (1/1/2020 إلى 30/6/2020) ومن (1/7/2019 إلى 31/12/2019) ومن (1/1/2019 إلى 30/6/2019) ومن (1/7/2018 إلى 30/12/2018) بعد انتهاء الموعد القانوني.
