«المالية البرلمانية» تطالب الحكومة بالبت بـ17 مشروع قانون.. بعضها مدرج منذ 2005
تناقش اللجنة المالية البرلمانية غدا أولوياتها في دور الانعقاد الحالي بالإضافة إلى تحديد آلية العمل وكيفية التعامل مع المشاريع بقوانين سواء كانت المدرجة على جدول أعمال الجلسة وعددها 1 أو المدرجة على جدول أعمال اللجنة وعددها 17.
ورغم أن المشروعات المقدمة من الحكومة مضى على بعضها أكثر من 15 سنة لكن الحكومة لم تحسم أمرها بسحبها أو مناقشتها وسيتم حصرها وإحالتها للحكومة للبت بها لأنه من غير المنطقي وجودها على جدول أعمال اللجنة.
ومن ضمن المشروعات المقدمة من الحكومة منذ العام 2005 ولم يبت بها: الاستعانة بالشركات الأجنبية المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية، منح معاشات استثنائية للعسكريين وأحيل في العام 2017، البديل الاستراتيجي وأحيل في 2016 ، إلغاء قانون إنشاء شركة للمواشي وأحيل في 2019 ، إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وأحيل في 2019 ، والدين العام الذي أحيل في 2020 وأنجز ورفع تقرير في شأنه لكنه أعيد إلى اللجنة في 2020/8/19 . أما المشروع الحكومي المدرج على جدول أعمال الجلسة فهو في شأن الاستيراد وأحيل في 2020/9/22.
