«المالية» البرلمانية تلغي اجتماع «النصب العقاري» لعدم حضور الوزراء
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد إن اجتماع اللجنة اليوم، الذي كان مقررا فيه مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، ألغي وذلك لعدم حضور الوزراء المعنيين.
وذكر الحمد في تصريح صحافي، اليوم، أن هذا الاجتماع كان يفترض فيه مناقشة موضوع مهم وحيوي ويعد من أهم أولويات اللجنة المالية.
وأضاف الحمد أنه «تم إلغاء اجتماع اللجنة بعدما تفاجأنا اليوم باعتذار وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي وبدون تنسيق مسبق، إلا أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قدم اعتذارا مسبقا عن الحضور لارتباطه ببعض الأمور، واقتصر الحضور على الوكلاء والوكلاء المساعدين».
وبين أن موضوع النصب العقاري والمواطنين المتضررين من هذا الموضوع والذين خسروا أموالهم التي تعد بالمليارات يحتاج إلى قرار، منتقداً التمثيل الذي اقتصر على مسؤولين ليس لديهم صلاحيات اتخاذ قرار في مثل هذا الموضوع.
وأشار الحمد إلى أن اللجنة كانت حاضرة ومستعدة بجميع أعضائها إلا أنها آثرت إلغاء الاجتماع وذلك للمرة الثانية لعدم حضور الحكومة، لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع الشعبي الهام.
