المالية: تسجيل 6,4 مليار دينار فائضا بالحساب الختامي للسنة المالية «2022–2023».. لأول مرة منذ 9 سنوات
أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل فائض في الحساب الختامي للبلاد بلغ 4ر6 مليار دينار كويتي (نحو 8ر20 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية (2022 – 2023) مقارنة بعجز فعلي بلغ 3ر4 مليار دينار (نحو 14 مليار دولار) للسنة المالية الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الإيرادات الفعلية بلغت 8ر28 مليار دينار (نحو 8ر93 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 7ر54 في المئة في السنة المالية (2022–2023) مبينة أن الإيرادات النفطية بلغت 7ر92 في المئة من إجمالي الإيرادات المحققة.
وأضافت أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 7ر26 مليار دينار (نحو 87 مليار دولار) بارتفاع نسبته 7ر64 في المئة فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1ر2 مليار دينار (نحو 8ر6 مليار دولار) بانخفاض نسبته 8ر12 في المئة.
وأوضحت أن إجمالي المصروفات الفعلية بلغت 4ر22 مليار دينار (نحو 73 مليار دولار) بانخفاض نسبته 6ر2 في المئة مبينة أن الميزانية حققت توفيرا قدره 1ر1 مليار دينار (نحو 5ر3 مليار دولار) من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية (2022–2023).
وأفادت بأن متوسط سعر برميل النفط الفعلي بلغ 1ر97 دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 4ر21 في المئة فيما بلغ المعدل اليومي للانتاج 693ر2 مليون برميل.
وذكرت أن المرتبات والدعوم الفعلية شكلت نسبة 78 في المئة من إجمالي المصروفات فيما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9 في المئة من إجمالي المصروفات.
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك قوله إن “الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي”.
وأضاف البراك أن كل هذه العوامل “تحصن الدولة من آثار تذبذب أسواق النفط على المدى القصير وتمكننا من تخطي التحديات المرحلية القائمة واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات”.
وأكد أن “الحكومة على أتم الاستعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية” معربا عن الشكر والامتنان لمجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية والجهاز المالي في الدولة.
