المالية : تقديم 18 مبادرة و 9 مذكرات تفاهم بجميع المجالات بين الكويت والسعودية لتحقيق التكامل الاقتصادي
قالت وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي إنه تم تقديم 18 مبادرة في عدة مجالات بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وتسعة مذكرات تفاهم في سبيلها للتوقيع لتحقيق تكامل اقتصادي وتحقيق رؤية القيادة السياسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي للمنيفي على هامش الاجتماع الأول للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية للتعاون في مجالات اقتصادية تهم البلدين.
وأضافت أن أبرز ما تم الاتفاق عليه مجال الاتصالات بين البلدين وكذلك التعاون في مجال الانفاق الحكومي والمشتريات الحكومية وترشيدها مبينة أن هناك مبادرات في مجال المدن الإسكانية والبنية التحتية مع الشركات السعودية.
وذكرت أن هذه الاتفاقيات تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلدين كبلد واحد بما يحقق التنمية والرؤية التي تتبناها الدولتين موضحة أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.
وأعربت عن شكرها لوكيل وزارة الاستثمار السعودي بدر البدر على اهتمامه وتحقيق كافة المبادرات التي تم التوصل إليها من خلال فرق العمل وكذلك حرصه على الالتقاء بعدد من الجهات الحكومية الكويتية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالشركات السعودية التي لديها مبادرات في المساهمة بالاقتصاد الكويتي.
من جهته قال وكيل وزارة الاستثمار السعودي بدر البدر في تصريح مماثل إن الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون وزيادة الخبرات وتبادل القدرات الفنية وتعزيز تنمية الاستثمارات بين البلدين.
وأضاف البدر أنه تم مناقشة عدة مبادرات جديدة في عدة مجالات مثل المال والضريبة والاستثمار والنقل والمواصلات والبنية التحتية والتخطيط والإسكان الحضري والثروة الحيوانية والزراعية والاتصال وتقنية المعلومات والابتكار والأبحاث والتكنولوجيا وفي المجال التنموي.
وأشار إلى وجود عدد من مذكرات التفاهم يجري العمل عليها لتكون جاهزة للتوقيع بما تخدم مستهدفات مجلس التنسيق السعودي الكويتي وفق توجهات قيادة البلدين وبما يرقى لتطلعات الشعبين الشقيقين مبينا أن مبادرة السكة الحديدية ستكون من أهم المخرجات التي يتم العمل عليها في وزارتي النقل والمواصلات في البلدين.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ أكثر من 35 مليار ريال سعودي (نحو 3ر9 مليار دولار أمريكي) بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في دولة الكويت أكثر من 10 مليارات ريال (نحو 6ر2 مليار دولار).
وأشار إلى أنه هناك مبادرات في مجال التعاون التنموي في الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتي تعتبر من أكثر الصناديق التنموية فاعلية على مستوى العالم لافتا إلى أنهم يعملون على تعزيز ودعم التنمية في اقتصاديات الدول النامية.
وأضاف أن صندوقي التنمية في السعودية والكويت يعملان أيضا على تفعيل الدورة التنموية والاستخدام الخارجي مبينا أن حجم المشاريع الخارجية للصندوقين بلغ أكثر من 2ر6 مليار دولار في عدد من الدول.
وأكد حرص المملكة العربية السعودية على أن يكون المستثمر الكويتي في مصاف المستثمرين بالمملكة وأن يكون له مسار خاص للاستثمارات العملاقة والاستثمارات النوعية.
