«المالية»: حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية داخل وخارج الكويت

شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة، الدكتور سعد البراك، على الجهات الحكومية، بضرورة الالتزام بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2023/ 2024 طبقاً للمخطط، وذلك من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة بالخطة.

وأكد البراك في تعميم لوزارة المالية حول قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية الحالية، أنه ينبغي على كافة تلك الجهات تحديد أوجه الصرف وفقاً لما هو مقدّر للنوع، بخلاف الحتمي كالمرتبات، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية والضرورية، مع الالتزام بعدم إجراء أي مناقلات إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأوضحت الوزارة قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية أن على تلك الجهات حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية (الأراضي والمباني) داخل وخارج الكويت مع احتساب وتسجيل قيمة الإهلاك السنوي لهذه الأملاك وإدراجها بالحساب الختامي، وذلك طبقاً لأحكام التعميم رقم (3) لسنة 2022 في شأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم، والتعليمات الواجب اتباعها.