«المالية» للجهات الحكومية: التزموا بضوابط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات أثناء الخدمة
أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، تعميما بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2023، والذي طالب فيه جميع الجهات الحكومية بالالتزام بالقوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس وديوان الخدمة المدنية.
وطالب الرشيد في التعميم الجديد، الجهات الحكومية بالالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وشدد الرشيد في تعميمه على الجهات الحكومية بتحديد أوجه الصرف وفقا لما هو مقدر للنوع بخلاف ما هو حتمي كالمرتبات وفقا للاحتياجات الفعلية والضرورية مع الالتزام بعدم إجراء أي مناقلات إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث ان إجراء المناقلات المالية يعتبر استثناء من الأصل، وذلك حتى لا تفقد الميزانية العامة للدولة جزءا من دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات بما في ذلك الأوامر التغييرية على المشاريع الانشائية والصيانة.
وشدد الرشيد على الالتزام بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2022/2023 طبقا لما هو مخطط له من اجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة بالخطة.
