«المالية»: نأمل أن تؤدي قرارات «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» إلى تعزيز العمل العربي المشترك

أعرب الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف بوزارة المالية الكويتية طلال النمش اليوم الخميس عن أمل دولة الكويت أن تؤدي القرارات التي تم اتخاذها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتحضير للقمة العربية العادية ال 31 المقبلة إلى تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النمش لوكالة الأنباء الكويتية بعد ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

وأشار النمش في تصريحه الذي جاء في ختام أعمال الدورة إلى مناقشة العديد من الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة “لما لها من أهمية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي”.

ولفت إلى أن من أهم هذه الموضوعات “الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية العربية ورؤية عربية للاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى موضوعات دائمة منها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وآخر حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية ال 30 لمجلس الجامعة على مستوى القمة”.

وأشار كذلك إلى تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في لبنان وتقرير حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) وإقامة (الاتحاد الجمركي العربي).
وأوضح أن المجلس استعرض توصيات اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين على مدى يومين تمت الموافقة خلالها على تضمين موضوعات ذات أولوية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي كقرارات صادرة على المستوى الوزاري والتي قد سبق بحثها في إطار الآليات القائمة للعمل العربي المشترك.

وأشار النمش إلى مشاركة دولة الكويت بهذا الاجتماع بوفد برئاسته نيابة عن وزير المالية وعضوية مراقب الشؤون العربية بقطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية أروى المسلم.

وأشار كذلك إلى مشاركة ممثلي الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية ومديري مؤسسات العمل الاقتصادي المشترك في الدورة غير العادية للمجلس للتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي في صورته النهائية والذي سيرفع للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تستضيفها الجزائر في نوفمبر المقبل.