المجلس الأعلي للتخطيط: مطلوب فرص للعمالة الوطنية والتوسع في دور «الخاص»
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إن “التحديات التنموية الخليجية متشابهة في معظمها، وتتضمن ضرورة خلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتقليص دور القطاعات الحكومية، والتوسع في دور القطاع الخاص”.
وأضاف مهدي في كلمة، خلال ورشة عمل نظمتها “أمانة التخطيط” أمس، حول المؤشرات الدولية، ان التحديات التنموية تشمل تعزيز التوجه نحو التميز، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، وخلق بيئة اعمال صالحة ومستدامة تؤهل لدخول الاستثمار الأجنبي.
وأكد أن الجهات المعنية بالتخطيط في دول الخليج تسعى لزيادة التعاون فيما بينها، لبناء القدرات البشرية لمواطنيها في مجال التخطيط واعداد الخطط التنموية مع التركيز على انتقاء المؤشرات الدولية التي تخدم المحتوى المحلي.
وأوضح أن الورشة ستتطرق الى آليات بناء المؤشرات الدولية، واستعراض تجارب دول الخليج في استخدام هذه المؤشرات، مبيناً أن التحديات والرؤى المشتركة لدول الخليج تحقق تقاربا كبيرا في اعداد الخطط التنموية، ما ساهم في اعداد خطة انمائية خليجية موحدة تشتمل على جميع الرؤى التنموية الخليجية.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة المساعدة للتخطيط والمتابعة بالإنابة في “التخطيط” نادية الهملان، في كلمة مماثلة، أهمية المؤشرات الدولية ودورها في قياس ومقارنة الأداء التنموي بين دول العالم، ودورها في كشف الفجوات ومعرفة التحديات في القطاعات تنموية.
وأضافت الهملان أن الورشة ترتكز على شرح ماهية المؤشرات الدولية وانواعها ومستوياتها، وكيفية استخدامها في تحديد الفجوات التنموية، وشرح تجربة الكويت في تطبيق واستخدام المؤشرات في التخطيط التنموي وتقييم الأداء المؤسسي، فضلا عن أهمية الاستفادة من تجارب الدول الخليجية في هذا المجال.
من جهتها، أشارت مدير ادارة متابعة اعداد خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة في “التخطيط” وفاء الضبيان، إلى دور المؤشرات في التخطيط التنموي وتعريف المؤشرات الدولية وأنواعها وأهميتها في العملية التخطيطية.
