المجلس البلدي: مليونا متر أراض إسكانية بديلة للمعسكرات في الجهراء
وافق المجلس البلدي على تخصيص مساحة “معسكرات الجهراء” الواقعة في المنطقة السكنية ما بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية، ومساحتها 2 مليون و630 متر مربع، وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تكون قسائم سكنية خاصة وليست استثمارية وتسلم لـ”السكنية” خلال ثلاث سنوات خالية من العوائق وحسب الإحداثيات المحددة.
كما طلب المجلس خلال الجلسة التي ترأسها أسامة العتيبي من الجهاز التنفيذي في البلدي توفير الأماكن البديلة وتسليمها لوزارة الدفاع بالتوافق مع الفترة الزمنية المحددة التي أقرها وهي ثلاث سنوات، علما أن المواقع المقترحة البديلة للمعسكرات بمنطقة غرب الجهراء وموقع مقترح بمنطقة الخويسات.
وشكر العضو أحمد هديان المسؤولين في وزارة الدفاع لتعاونهم والموافقة على التنازل عن مواقع المعسكرات بالجهراء وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للإسكان، بعد أن قدم لهم كتابا رسميا، متقدما بالشكر لأعضاء البلدي الموافقة على التوصيات وتقليص مدة التسليم إلى 3 سنوات.
وقالت البلدية، إن وزارة الدفاع إلتزمت بالمخطط المساحي المعتمد من قبلها مع احتفاظها بمساحتي المستشفى الخاص بها ولاسوق المركزي، مؤكدا أن البلدية التزمت بالاحداثيات المقررة.
ومن جانب أخر، ناقش المجلس تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس لجنة الجهراء حمود العنزي لمركز البلدية لحجز السيارات في النعايم، وقال العنزي، إن الموضع خطر جدا، ومن جلسة لأخرى تظهر أحداث جديدة، مؤكدا على حدوث حادثتين سرعة كشنات سيارة وسرقة ماكينة، مشيرا إلى أن المواطن المسروق قام برفع قضية على البلدية وفحص الـDNA.
وأكد العنزي، أن أحد الفنيين العاملين في البلدية تصدى للعصابة واستطاع القبض على إثنين من الذين تسللوا لمركز الحجز مطالبا من البلدية بوضع تقرير واضح عن الحوادث التي جرت في مركز البلدية لحجز السيارات في النعايم.
بدورها، قالت البلدية إنه من الصعب تجهيز تقريرا مفصلا لما يحدث في مركز حجز السيارات في النعايم لتداخل اختصاصات عدد من الإدارات وهذا الأمر يتطلب فترة زمية كافية.
ورد العنزي، “بما أن الأحداث الخطرة واردة على مركز الحجز والبلدية تطالب فترة زمنية محددة ولانريد أن تستجد أحداث قد تصل إلى القتل، أطلب من أعضاء المجلس البلدي الموافقة بالتزامن مع الجهاز التنفيذي أن تخاطب البلدية قيادات الحرس الوطني لتستلم مركز حجز السيارات إلى أن تنتهي البلدية من إعداد تقريرها”.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة النظافة في المحافظات بعد طلب أعضاء “مها البغلي، مشعل الحمضان، علي بن ساير، عبد الوهاب بورسلي، عبد العزيز المعدل، حسن كمال، أحمد هديان، عبد السلام الرندي”.
بدورها، قالت م. مها البغلي، “طلبت في الجلسة فتح باب النقاش لوضع النظافة وشاركني بالنقاش زملائي أعضاء المجلس البلدي لكن يؤسفني أن النقاش كان من طرف واحد وهو المجلس البلدي ولا تفاعل أو حضور من طرف الجهاز التنفيذي للبلدية، لذا تقدمنا بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في عقود النظافة الحالية، وجاء كالتالي نظراً لما آلت إليه أوضاع النظافة في أرجاء الكويت خلال السنوات الأخيرة، وعدم تلمسنا لأي تطور في أداء عقود النظافة وملاحظتنا لتضارب ما قرأناه في العقود الحالية مع ما نراه على أرض الواقع، لذا نتقدم بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق مؤقتة بحد أقصى ٦ شهور وعدد أعضاءها ٣ أعضاء”.
وتم تزكية م. مها البغلي و م. عبدالسلام الرندي و أحمد هديان العنزي أعضاء في اللجنة.
ووافق المجلس على إحالة موضوع تلوث مياه البحر إلى لجنة البيئة في المجلس البلدي، كما أحال موضوع مصانع تدوير النفايات الإنشائية إلى اللجنة القانونية، فيما أحال مواقف السيارات والمواقف الذكية إلى اللجنة الفنية.
