المجلس البلدي يرفض تعديلات الوزير الجاسم على قراراته..ويلجأ إلى مجلس الوزراء
وأكد الأعضاء في الجلسة العادية أن التنويه والتعديل في صياغة القرارات يعتبران نهجاً جديداً فيه انتقاص وطعن في قرارات الأعضاء. واستخدم المجلس المادة 25 برفض قرار الجاسم الخاص بالاستعانة بجمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية لتزويد البلدية بمفتشين على المكاتب بإشراف البلدية، وإحالة الأمر الى مجلس الوزراء.
وانتقد رئيس المجلس أسامة العتيبي تأخّر الجهاز التنفيذي في الانتهاء من إقرار لائحة البناء وإحالتها الى المجلس لدراستها، رغم أن موعد تقديمها كان يفترض في شهر ابريل الماضي.
افتتح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة الساعة العاشرة صباحا بالتصدديق على المحضر السابق، ثم الاطلاع على الرسائل الواردة، ومنها خطاب وزير البلدية بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 4 لسنة 2020.
وقال عبدالله المحري انه لا يجوز لوزير البلدية التنويه أو التعديل على قرارات المجلس البلدي خلال مصادقته على قراراته. واستعرض المجلس تنويه وزير البلدية على قرار بإعادة تخصيص مواقع البنوك في مركز ضاحية الرابية، قطعة 1.
وأكد حمد المدلج أحقية المجلس البلدي في التعديل على قراراته وأن تنويه الوزير في الأصل هو تعدٍّ على حق المجلس البلدي. ورفض مشعل الحمضان عمل سنن جديدة، ونحن نعمل وفق القانون. وأوضح حسن كمال التنويه هو تعديل في الصياغة، هو نهج جديد ويفترض من الوزير أن يوافق أو يرفض القرار. وأكد عبدالسلام الرندي أن تنويهات الوزير على بعض القرارات فيها انتقاص للمجلس، وخصوصا أن تخصيص الأراضي من اختصاص أعضاء المجلس.
وقال أحمد هديان ان التنويهات طعن في قرارات الأعضاء. وأكد حمود العنزي ان التنويهات ليست جديدة علينا، وأن الوزيرين السابقين حسام الرومي وفهد الشعلة كانا يقومان بالتنويه على بعض القرارات، والتنويه لا يعتبر اعتراضاً على القرار بل هو قيمة مضافة، كما أن الأمانة العامة تضع تنويهات ونقبل بها. وأوضح أسامة العتيبي ان الأمين العام لا يستطيع فرض أو تقديم تنويهات على قرارات المجلس بل دوره صياغة المحاضر.
وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم محمد الزعبي: إن القرار صدر عام 2011، وكانت مدته سنتين، وتم تسليم الموقع الى وزارة الشؤون، وهي التي طلبت تمديد القرار وليس إعادة تخصيص الموقع.
ورفض المجلس الموافقة على تنويهات وزير البلدية. وانتقل المجلس لمناقشة رفض الوزير القرار الخاص بالاستعانة بجمعية المهندسين واتحاد المكاتب الهندسية لتزويد البلدية بمفتشين على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية تحت اشراف البلدية. ووافق المجلس على استخدام المادة 25 لإحالة الأمر الى مجلس الوزراء.
وانتقل المجلس لبحث الردود الواردة على اسئلة الأعضاء، ومنها الرد الوارد على سؤال رئيس المجلس بشأن لائحة البناء. وقال أسامة العتيبي إن لائحة البناء هي العمود الفقري للبلدية وكان يفترض أن يتم تقديم اللائحة في شهر ابريل الماضي وهي مازالت تراجع في الإدارة القانونية. وأضاف العتيبي ان اللائحة فيها 22 جدولا، وهناك استثناءات تحصل حاليا ونرفضها، ومن حق المجلس البلدي أن يساهم في إنجاز هذه اللائحة
