المحاسبة: 796.7 مليون دينار مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة أزمة كورونا

كشف ديوان المحاسبة أن إجمالي مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة أزمة كورونا بلغت 796.7 مليون دينار، مشيراً إلى أن مصروفات الجهات لشراء الكمامات بمختلف أنواعها بلغت 79 مليون دينار، إضافة إلى 2 مليون دينار معقمات.

ورصد الديوان في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمة جملة من الملاحظات على مصروفات وإجراءات الحكومة بشأن مواجهة أزمة كورونا، مشدداً على أن تفاوت أسعار شراء المستلزمات أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.

وتطرق إلى عدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة، وعدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات، ما تسبب في انحراف الهدف من الصرف وزيادة المبالغ المصروفة.

وكشف الديوان أن عمليات الفحص أسفرت عن أن الكمامات الموردة لمخازن وزارة الصحة صالحة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إنتاجها، ووفقاً لمعدل الاستهلاك الشهري خلال الجائحة، فإن ما سيتم استهلاكه خلال 3 سنوات لن يتجاوز 238 مليون كمام، وعليه فإن 412 مليون كمام ستنتهي صلاحيتها من دون استهلاكها بقيمة ما يقارب 45.5 مليون دينار كويتي، وذلك يعرض الدولة لهذه الخسائر المالية.

وفي نهاية تقريره أوصى الديوان بما يلي:
1 – اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة، سواء التي وردت بهذا التقرير، أو التي ستتضمنها التقارير السنوية للديوان بشأن مصروفات أزمة كورونا.
2 – إعادة النظر في التشريعات السابقة الصادرة لمواجهة الكوارث والأزمات، والاستفادة من الخبرات والمعلومات التي نتجت من خلال إدارة جائحة كورونا.
3 – وضع الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث وتسخير الإمكانيات المتوفرة بالدولة ووجود لجنة عليا لإدارة التعاقدات لمواجهة أية أزمة مستقبلا، والخروج منها بأقل المخاطر والتكاليف، وتطويرها مستقبلا بما يتناسب مع الواقع الفعلي للدولة.
4 – دراسة مدى إمكانية إنشاء صندوق نقدي خاص لحالات الطوارئ التي تمر بها البلاد لإدارة الأزمات المختلفة، على أن يتم تمويله سنويا من إيرادات الدولة لتسهيل إجراءات الصرف، وعدم الإخلال بميزانية الدولة وخطتها السنوية.
5 – تفعيل الاتفاقيات الإطارية للشراء الجماعي للجهات الحكومية، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية المتشابهة بين الجهات (كالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها).
6 – إنشاء ودعم الصناعات والمنتجات المحلية من المستلزمات الطبية الأولية والمواد الغذائية، وفق المعايير الدولية المعتمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة.
7 – إعادة النظر بالتنظيمات المتعلقة بالاعتماد على الاجتماعات الخاصة بلجان الشراء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، تفاديا لمنع انعقادها، وبالتالي الانفراد بالقرارات دون اشتراك أكبر عدد من المختصين بالقرار المعني.
8 – الاستمرار في عقد الاجتماعات عن بعد بين الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية، وكذا بين الجهات الحكومية مع بعضها، لما لها من أهمية في تسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وإحكام الرقابة.