المحامية آلاء السعيدي: نطالب بإيجاد وحدة خاصة سرية لتلقي البلاغات الخاصة بالابتزاز

ذكرت المحامية آلاء السعيدي ان قانون الجرائم الالكترونية قانون سن في عام 2015 وتم تطبيقه بشكل رسمي في عام 2016، موضحة ان الكثيرين يجهلون اهم المواد الخاصة بالقانون وأهمها النصوص القانونية والعقوبات الواردة به على الرغم من استخدام أجهزة الهاتف والأجهزة الخاصة بشبكة المعلومات بشكل يومي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة «قانون الجرائم الالكترونية» التي نظمها مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية التربية بجامعة الكويت تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية التربية.د.فايز الظفيري وبإشراف عضو هيئة التدريس بالكلية د.مريم المذكور بالتعاون مع طالبات مقرر مبادئ اقتصاديات التعليم.

وأوضحت السعيدي ان قانون الجرائم الالكترونية من اهم القوانين الموجودة في الكويت حاليا، مطالبة المشرع الكويتي بإعادة النظر في القانون لتعديل بعض مواده بإضافة بعض المواد الخاصة بتشديد العقوبات على من يقوم بانتهاك خصوصية الافراد ونشر صورهم وابتزازهم.

كما طالبت السعيدي بضرورة إيجاد وحدة خاصة للابتزاز في التعامل مع الابتزاز لاسيما ان الكثير من الفتيات يخفن من اللجوء الى القانون، لذا فهناك ضرورة لإنشاء وحدة خاصة سرية في تلقي البلاغات الخاصة بالابتزاز.

وأوضحت انه قبل إقرار قانون الجرائم الالكترونية كان هناك مواد خاصة بقانون الجزاء لكنه لم يعالج بعض الأمور بما أدى لحدوث خلل تشريعي وأصبحت هناك حاجة ماسة لاقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي سن فعليا عام 2015 وتم تطبيقه عام 2016.

وأشارت السعيدي الى ان عدد الشكاوى التي قدمت عام 2016 عند تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بلغ 3144 وفي 2021 وصلت الى 2205 شكاوى، موضحة ان نقصان عدد الشكاوى كان بسبب ان المشرع قام بتوزيع الاختصاصات وأصبحت هناك شكاوى تنظر في المخفر وأخرى تكون من اختصاص النيابة العامة.

وأردفت السعيدي قائلة: لم يتفق الفقه الجنائي على تسمية واحدة للجريمة الالكترونية ومسمياتها ومنها الجريمة المعلوماتية وجرائم الانترنت وجرائم اساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لافتة الى ان الجريمة المعلوماتية هي كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية او غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لاحكام القانون.

وأشارت السعيدي الى التوقيع الالكتروني وهو البيانات التي تتخذ هيئة حروف او ارقام او رموز او اشارات او غيرها، وتكون مدرجة بشكل الكتروني او رقمي او ضوئي او اي وسيلة اخرى مماثلة في مستند او سجل الكتروني او مضافة عليها او مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره، مشيرة الى الالتقاط المعلوماتي وهو مشاهدة البيانات او المعلومات الواردة في اي رسالة الكترونية او سماعها او الحصول عليها.

وتحدثت عن الدخول غير المشروع وهو النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي او لنظام معلوماتي او شبكة معلوماتية او موقع الكتروني من خلال اختراق وسائل واجراءات الحماية لها بشكل جزئي او كلي الى غرض كان من دون تفويض في ذلك او بالتجاوز للتفويض الممنوح.

وأشارت السعيدي الى نصوص مواد قانون الجرائم الالكترونية، لافتة الى جرائم الصحافة والاعلام وتقنية المعلومات، حيث في عام 2021 بلغ عدد الشكاوى المقدمة في جريمة المساس بكرامة الأشخاص عبر وسيلة تقنية معلومات 1333 شكوى أما أقلها فكانت الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق المؤلف حيث بلغت 37 شكوى.

وأفادت السعيدي بأن كل مرحلة في عملية التسوق يمكن استغلالها من قبل المجرمين الالكترونيين، ناصحة الجميع بالقيام بالتسوق الالكتروني بحرص.

وأضافت: لا تقم باتمام اي عملية شراء على مواقع التواصل الاجتماعي وضرورة التواصل مع البائع والتحقق من مصداقيته والدفع عند تسلم البضائع، لافتة الى تفادي ارتكاب جرائم الرسائل الالكترونية ومنها التهديد والابتزاز والنصب والاحتيال والسب والمساس بالكرامة، موضحة ان المبتز يتغذى على ضعف الضحية.

وقالت السعيدي: لا تقم ابدا بتزويد اي شخص برموز الـ otp الخاصة بك والمكالمات الرسمية لا تأتي عن طريق تطبيق واتساب.

وأفادت السعيدي بأن القانون يعاقب كل من يقوم بالإساءة والتشهير بالغير عبر تصويره دون علمه ورضاه ومن ثم نشر ذلك التصوير عن طريق استعمال اجهزة ووسائل الاتصال المختلفة ولا عبرة بالباعث مادام تضمن مساسا واعتداء على خصوصيات الآخرين.